بعد اللغط الذي احاط عملية ترحيل النفايات لجهة وجود تزوير في بعض المستندات المقدمة من شركة "شينوك" وعدم وجود موافقة رسمية خطية من روسيا لنقل النفايات إليها، توافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم امس على انه في حال سقوط قرار الترحيل بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة من الشركة المعنية خلال المهلة المعطاة لها التي تنتهي ظهر اليوم الجمعة، لا بد من العودة الى خيار المطامر الصحية كحل بديل ضمن خطة وزير الزراعة اكرم شهيب. وعلى هذا الاساس دعيت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ذلك الملف الى الاجتماع قبل ظهر يوم غد السبت لاتخاذ القرارات المناسبة. تجدر الاشارة الى ان ازمة النفايات انفجرت بعد اقفال مطمر الناعمة في 17 تموز الماضي، ونما معها الحراك المدني والشعبي، الذي انطلق بالتوازي مع تخبط الحكومة في ايجاد المخارج الصائبة لحل الازمة. وكانت الحكومة قد عملت على اقامة مطامر في المناطق، إلا وانه وبعد الرفض الاهلي والشعبي عدلت عن الفكرة وعمدت الى خيار الترحيل.
وفي سياق متصل، تقدمت "حملة بدنا نحاسب" يوم الاربعاء الماضي، لدى النيابة العامة التمييزية، بإخبار عن تزوير مستندات في ما سمته بـ"صفقة ترحيل النفايات ورشاوى". واعتبر الإخبار ان "بعض المولجين بعملية الترحيل في شركة "شينوك" هم ضمن شبكة شركات وأفراد متهمين برشاوى وفساد في أكثر من دولة، وهناك سمسرات في الصفقة ورشاوى لمسؤولين لبنانيين"، لافتا الى ان "تسليم الصفقة الى مجلس الانماء الاعمار غير قانوني لعدم الصفة". كما دعا الاخبار الى التحقيق مع شركة "شينوك" ومجلس الانماء والاعمار والمسؤولين اللبنانيين الذين أتموا الصفقة. من جهته، رد مجلس الانماء والاعمار، على الاتهامات التي طاولته في ملف النفايات اخيرا، في بيان لافتاً الى ان دوره في ملف ادارة النفايات يقتصر على تنفيذ المشاريع في حال تكليفه بذلك من قبل مجلس الوزراء، وإن خيار الترحيل حظي بإجماع القوى السياسية ولم يتول مجلس الإنماء والإعمار أي مهمات متعلقة به إلا بعد تكليفه من مجلس الوزراء في 21/12/2015، بموجب القرار رقم 1 الذي كلف مجلس الانماء والاعمار التعاقد مع شركتين محددتين وفقاً لشروط مالية وفنية وقانونية محددة بصلب قرار مجلس الوزراء. واضاف البيان قائلا: "حتى تاريخه، لم يوقع مجلس الإنماء والإعمار أي عقد مع أي جهة يتعلق بترحيل النفايات. وقد تقيّد المجلس بالبرنامج الزمني المحددّ في قرار مجلس الوزراء". بدوره، قدم المحامي زياد رامز خازن، وكيل شركة شينوك اعتزاله عن وكالته عن الشركة بعد اللغط الكبير الذي اثير في الصحف اللبنانية حول الوثيقة المزعوم صدورها عن وزارة البيئة الاتحادية الروسية. (السفير، النهار، الاخبار، الديار، المستقبل 18 و19 شباط 2016)