اعادت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في 7 شباط الماضي، تكرار مطلبها للجان النيابية المشتركة والذي يرمي الى تعديل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب "بما يضمن حقوق أساتذة التعليم الثانوي بالحصول على 121% اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة"، واقراره في أول جلسة تشريعية. وتمنت الرابطة على وزير التربية، الياس بو صعب، "إعداد مشروع قانون يعيد لأستاذ التعليم الثانوي موقعه وحقوقه التي ضربت من خلال القوانين المسربة، بحيث يحفظ الفارق بين الفئات الوظيفية". وقد حذرت الهيئة من "التمادي في المماطلة والتسويف بعدم إقرار الحقوق"، مهددة "باتخاذ أقصى المواقف السلبية وعلى كل المستويات، في الوقت الذي تراه مناسبا"....
http://www.lkdg.org/ar/node/14762