افادت صحيفة النهار ان جلسة مجلس المندوبين المركزي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، التي عقدت يوم امس، لم تخرج بنتيجة حاسمة حول خطة تحرك للمرحلة المقبلة، ليس ضمن هيئة التنسيق النقابية فحسب بل ايضا فيما يتعلق بموقع الاستاذ الثانوي في التعليم الرسمي. فقد شهد الاجتماع النقابي بحسب الصحيفة المذكورة مشادات حادة وفوضى ليتحول سجالاً بين أعضاء الهيئة ومندوبي التيار النقابي المستقل، برئاسة حنا غريب، على الأولويات، انطلاقاً من مطالبة التيار بالتحرك والتصعيد والضغط لنيل المطالب واستعادة حقوق الثانوي، في مقابل موقف قيادة الرابطة الذي يدعو الى التريث وإجراء الاتصالات لتقديم مشروع قانون يلحظ مطالب الثانويين الخاصة والتحرك تدريجاً وصولاً الى الاضراب والتظاهر.
وفي حوار مع صحيفة الخبار، عقب الجلسة، اكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عبدو خاطر، أن الأولوية في برنامج عمل الرابطة في المرحلة الحالية لتقديم مشروع قانون إلى الحكومة، عبر وزير التربية الياس بو صعب، أو اقتراح قانون إلى المجلس النيابي من خلال 10 نواب من أجل الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي في القوانين، يقضي بتعيين الأساتذة الجدد على الدرجة 25 شرط حصولهم/ن على شهادة الماجستير، وإعطاء 10 درجات إضافية للعاملين/ات في الملاك الثانوي. وفيما اشار خاطر الى ان التفكير في أي خطة تصاعدية في ذلك الخصوص مؤجل إلى مرحلة ثانية، لم ينف أنّ "الأغلبية الساحقة من المندوبين/ات الذي واللواتي حضروا/ن الجلسة طالبوا/ن بخطة تحرك متصاعدة ومتدرجة تعتمد كل أشكال الضغط الديمقراطي من الإضراب إلى الاعتصام إلى التظاهر من أجل إقرار الحقوق في السلسلة والحفاظ على الموقع"، معللا عدم السير باقتراح التصعيد بالأجواء المتلبدة في البلاد التي تعوق عمل المؤسسات الدستورية. أما التيار النقابي المستقل، فقال في بيان أصدره يوم امس، أنّ "الهيئة الإدارية لم تفسح في المجال أمامنا لعرض تقويمنا لعمل الهيئة الإدارية أمام جمهور الأساتذة الثانويين"، آسفاً "لعدم استجابة الهيئة الإدارية لمطالبة المندوبين بالتحرك المتصاعد. (السفير، النهار والاخبار 22 شباط 2016)