تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، يوم امس، نفذت حملة "بدنا نحاسب" اعتصاما أمام مبنى هيئة التفتيش المركزي بهدف الضغط لانعقاد الهيئة وملاحقة رئيسها الذي لم يدع الى عقد جلسة منذ عام، وللمطالبة بالمحافظة على المال العام. وخلال الاعتصام، حاول عدد من الناشطين/ات الدخول الى المبنى لمراجعة قلم الهيئة بالطلبات الرسمية التي تقدّم بها محامو/ات الحملة حول مراجعتهم/ن لقضايا فساد عدة ومعرفة تواريخ تحويل تلك الطلبات، ولكنهم/ن منعوا/ن من الدخول من قبل القوى الامنية فحصل اشكال وتدافع ادى الى حالات اغماء بين الناشطين/ات. وقد تبع ذلك عملية نصب لخيم امام التفتيش المركزي. وطرحت الحملة في بيان نشرته خلال الاعتصام عدة اسئلة ابرزها: "اين ملفات التفتيش التي تم تحويلها إلى القضاء؟ لماذا يصر رئيس التفتيش القضائي على عدم دعوة هيئة التفتيش إلى الانعقاد؟" وطالبت الحملة ايضاً بمنع اجراء اي صفقة جديدة ما لم تمر على ادارة المناقصات ودعوة هيئة التفتيش المركزي إلى الإنعقاد. وفي رد غير مباشر، عزت رئاسة هيئة التفتيش المركزي سبب عدم انعقاد هيئة التفتيش للنظر في الملفات المعروضة، لخلاف بين رئيس التفتيش واحد الموظفين. (الاخبار، السفير، النهار، الديار 26 شباط 2016)