اوضح رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، يوم امس اثر اجتماع اللجنة للمحاسبة في شأن أزمة النفايات أنّ "المطلوب هو العقود كاملة حتى ما قبل عام 1997 وكيف تدرجت، وأين الرقابة على المعالجة؟ لافتاً الى ان الكتل النيابية تتحمل المسؤولية كاملة للتوصل الى حل". كما طالب كنعان الحكومة حضور جلسة يوم الثلاثاء المقبل، معتبراً ان الموضوع ليس سياسياً وإنما بيئي ومعيشي"، ومؤكداً "أننا كنواب قررنا الذهاب الى النهاية في أطر المحاسبة،والهدف الأساسي منها التوصل الى حلول جذرية. وفي الختام، افاد كنعان "ان في الأسبوع المقبل، ستكون بين أيدينا العقود والتقارير المالية والمناقصات وشروطها". من جهته، لفت النائب سامي جميل الى انه وضع تقريراً بين أيدي أعضاء اللجنة والمدير العام للمال واضح وضوح الشمس يبين أن ما دفع منذ عشرة أعوام في عملية رفع النفايات يقارب ملياري دولار، مقسمة الى ثلاثة أثلاث، تشمل الكنس والطمر والمعالجة، إضافة الى عقود الإشراف". كما كشف الجميل عن ان "الشركة المشغلة كانت طوال تلك المدة تقوم بطمر أكثر من 90% من النفايات، أي أن المعالجة كانت غائبة، في الوقت الذي كانت تتقاضى فيه اتعاباً عن تلك الخدمة غير الموجودة 55 مليون دولار سنوياً، وختم قائلاً: "من هنا طرحنا تشكيل لجنة برلمانية. ويهمنا أن نذكر القاضي ابرهيم بأن المحاسبة لا بد من أن تكون برلمانية إدارية وسياسية". (السفير، النهار، الاخبار، الديار 12 آذار 2016)