خلصت جلسة اللجنة الوزارية لادارة ملف النفايات الصلبة التي عقدت يوم أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، إلى أن خريطة مواقع المطامر لا تزال تنتظر المزيد من المساعي والاتصالات، التي قيل انها لم تنقطع خلال اليومين الماضيين للوصول الى حل لازمة النفايات المزمنة. وفي الانتظار راوحت المواقف بحسب المصادر الصحفية بين الرفض لبعض المقترحات، والدعوات لحلول سريعة وتحذير من تفاقم الأزمة. وقد برز تصريح وزير البيئة، محمد المشنوق، الذي افاد انه "اقترح حلولا لامركزية عبر تقسيم المناطق الى 6 مناطق خدماتية"، لافتا الى أن "رفض المناقصات كان في السياسة"، وداعيا الى "التعاطي مع ذلك الملف بعيدا عن المزايدات". وختم المشنوق مشدداً على اعتماد "خيار المطامر الصحية"، ومستغربا "ألا يستطيع البلد إيجاد مطمر لنفاياته بعد التخفيف من حجمها". (النهار، المستقبل، الديار 3 آذار 2016)