خطة جديدة لترقيع نظام الاستشفاء الحكومي البائس

وضع وزير الصحة، وائل أبو فاعور، عقب اجتماعه مع مديري المستشفيات الحكومية في لبنان، يوم الاربعاء الماضي، اللمسات الأخيرة على الخطة الجديدة التي ستتقدم بها الوزارة إلى مجلس الوزراء لتطوير المستشفيات الحكومية، والتي تتركز حول نقطتين أساسيتين: زيادة عدد الأسرّة ورفع المساهمات السنوية والسقوف المالية للمستشفيات. فقد أعلن أبو فاعور أن "المستشفيات الحكومية كانت تضم 1576 سريرًا في كل لبنان، أُضيف اليها 278 سريرًا العام الماضي. أما خطة الوزارة الجديدة، فتتطلع الى رفع مجموع عدد الأسرة إلى 2359 سريراً". كذلك دعا ابو فاعور إلى "رفع المساهمات السنوية للمستشفيات من 10 مليارات ليرة سنويا إلى 29 مليارا و979 مليونا، بهدف زيادة الإستثمار في المستشفيات الحكومية، لناحية تجهيز غرف غسيل الكلى والعلاج بالأشعة وعمليات القلب المفتوح"، لافتاً إلى أنها المرة الأولى هذا العام التي لا يسجَل فيها عجز في المستشفيات الحكومية. أمّا السقوف المالية للانفاق، فأكّد أبو فاعور "الحاجة إلى رفعها إلى 31 مليارا و500 مليون ليرة، وإذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين تلك الزيادة، فسوف يجري تأمينها من السقف المالي الحالي"، مبديًا اعتذاره "من المستشفيات الخاصة التي ستنزعج من هذا القرار". وختم ابو فاعور بالقول ان الدولة اللبنانية لم تستثمر في المستشفيات الحكومية كما يجب، ولم يجر تطويرها، وأضاف ان الاختلال في التوازن الداخلي، الذي يحصل في بعض تلك المستشفيات" ينعكس عجزا ماليا، لأن عدد الموظفين/ات يكون في الكثير من الأحيان أكبر من قدرة المستشفى على التحمل". (السفير، الاخبار، الديار والمستقبل 3 اذار 2016)