نفذت حملة "بدنا نحاسب" يوم امس اعتصاماً أمام منبى التفتيش المركزي احتجاجاً على تقاعسه في محاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام. وقد افادت الحملة في بيان صدر بالمناسبة ان "الإصرار على عدم دعوة هيئة التفتيش المركزي للانعقاد، دليل قاطع على استهداف أجهزة الرقابة"، مشيرة إلى أنها "المرة الخامسة التي نحتجّ فيها أمام التفتيش المركزي على عدم إعطاء أجهزة الرقابة دورها في حفظ المال العام". واضافت قائلة: "رغم الاحتجاج، إلا أن رئيس التفتيش يصر على عدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد، مما يدل على أن كل الحجج التي تعطى لتبرير عدم دعوة الهيئة للانعقاد، ما هي إلا حجج واهية. ثم توجه المعتصمون/ات من امام التفتيش المركزي الى السرايا الحكومية حيث أنهوا/ن اعتصامهم/ن وطالبوا/ن رئيس الحكومة، تمام سلام، بالضغط على التفتيش ليقوم بدوره في كشف الصفقات. وبنتيجة لتلك التحركات، شهد يوم أمس سجالاً حاداً واتهامات متبادلة بين رئيس "التفتيش المركزي"، القاضي جورج عواد، وعضو الهيئة المفتش العام المالي، صلاح الدنف، على خلفية مخالفة مقررات جلسة هيئة التفتيش، اذ عقد عواد مؤتمراً صحافياً أوضح فيه ان "ناشطي/ات الحملة ينسقون/ن مع المفتش العام المالي وهو احد اعضاء الهيئة وان الخلاف هو من افتعله"، كما عدّد المخالفات المسجّلة بحق المفتش المالي، مشدّداً على أن "رئيس هيئة التفتيش هو من يدعو لانعقاد الهيئة وان الظروف الآن لا تسمح بانعقادها". كذلك كشف عواد "انه ابلغ رئيس الحكومة تمام سلام استحالة عقد اجتماع لهيئة التفتيش"، وطالبه بإعفائه من مهامه". من جهته، ردّ الدنف على ما أورده عواد في بيانه لافتاً إلى أنّ "ما أورده رئيس هيئة التفتيش من افتراءات طاولت شخص المفتش العام المالي، بات في عهدة القضاء، هذا عدا إنتهاكه سرية التحقيقات، وإحلال نفسه محل هيئة التفتيش المركزي التي لم تفوّض إليه إصدار الأحكام والقرارات. وختم قائلاً: "في كلّ حال سنقاضيه مجدداً على إفتراءاته". (السفير، النهار، المستقبل، الديار 6 و7 آذار 2016)