اصدرت وزارة العمل يوم الجمعة الماضي، بيانا اوضحت فيه انه "وردت الى دائرة رعاية شؤون العمال/ات السوريين/ات في الوزارة مئات الطلبات لنازحين/ات سوريين/ات بهدف الحصول على اجازات عمل، برغم ورود اسمائهم/ن في لوائح النازحين/ات لدى المراجع ذات الصلة. وحيث ان اتفاقية فيينا بذلك الخصوص الزمت منظمة الهجرة الدولية تقديم كل الدعم والمساعدات للنازحين/ات، وحظرت عليهم/ن العمل في بلد الاستقبال كونهم/ن مشمولين/ات برعاية المنظمة المذكورة، ولما كان لبنان شهد حركة نزوح سوري مكثفة لا قدرة للبلد على تحمل الاعباء الناجمة عنها، وحيث ان بعض هؤلاء النازحين/ات عمد الى الحصول على اجازات عمل على الاراضي اللبنانية، خلافا لمضمون الاتفاقية المذكورة، وتصويبا للأمور، فإن وزارة العمل زودت وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات لوائح بأسماء الحاصلين/ات على اجازات عمل من النازحين/ات ليتم شطبهم/ن من اللوائح لديها". من جهة ثانية، نفذ القاطنون/ات في مخيم شير حميرين للنازحين/ات السوريين/ات يوم الاحد الماضي اعتصاماً رمزياً احتجاجاً على الإجراءات بحق النازحين/ات وتوقيف أعداد منهم/ن، طالبوا/ن خلاله تسهيل اجراءات الاقامة وتمديدها، ووقف أعمال الاعتقال بحقهم/ن خصوصاً وأن غالبيتهم/ن يعانون/ن من أوضاع سيئة.
وفي الموضوع نفسه، سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم الضوء على وضع اللاجئين/ات العراقيين/ات الذين/اللواتي ينتظرون/ن بدورهم/ن قطار الهجرة، كاشفة عن ان طموح العراقيين/ات في لبنان يتمثل بمعاملتهم/ن معاملة اللاجئ/ة السوري/ة. واضافت الصحيفة قائلة: "المقصود بذلك أن يتم احتضانهم/ن من قبل "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، كما من قبل الدولة اللبنانية، فهم أيضاً يعانون/ن من الجوع ومن إيجارات الغرف المرتفعة ومن العمل بالأسود ومن ضيق أفق الحياة". وحول اعداد اللاجئين/ات اكد المكتب الإعلامي للمفوضية أن ثمة 16889 لاجئاً/ة عراقياً/ة مسجلا/ة لديها، لافتة الى انه منتصف العام 2014 حتى نهايته شهد توافداً كبيراً للعراقيين/ات، بسبب الأحداث في بلدهم/ن، فكان يصل إلى لبنان نحو 1200 عراقي/ة كل شهر، وهي وتيرة انخفضت إلى نحو 380 عراقياً/ة في الشهر الواحد خلال 2015. (السفير، المستقبل، الديار 13- 14 و15 آذار 2016)