بعد السجال الذي دار بين وزراتي الصحة والاقتصاد حول وجود مواد مسرطنة في القمح، اعلن وزير الزراعة، اكرم شهيب خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس اثر اجتماع جمع كل من وزيري الصحة، وائل ابو فاعور، والاقتصاد، آلان حكيم، بان الوزراء الثلاثة اتفقوا على تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث وأصحاب الاختصاص في الجامعات من أجل وضع خطة عمل للمعالجة على المدى الآني والمتوسط والبعيد،، وعلى متابعة التشدد في الاجراءات المتعلقة بسلامة القمح وإجراء التحاليل المختلفة على القمح المعد للاستهلاك البشري. من جهته، افاد أبو فاعور بان "الاجتماع كان مثمراً بعد ازدياد منسوب القلق عند اللبنانيين/ات حول تناقض نتائج الفحوصات بين الوزارات"، لافتاً إلى أن "المشكلة قديمة وموروثة منذ صدور نتائج دراسة اليسوعية ووزارة الزراعة حول (الأوكراتوكسين)، وموضحاً "ما جرى أنه تم أخذ عينات مختلفة في أوقات مختلفة وبالتالي كانت النتائج مختلفة، وهو ما يؤكد أن ليس كل القمح يحتوي على مواد مسرطنة". بدوره، اعلن حكيم أن "مشكلة توزع الصلاحيات موجودة على غير القمح"، موضحاً أن "اللجنة المُشكّلة المختصة ستعمل على رفع اقتراحاتها لإنهاء المشكلة عبر سلسلة متكاملة من القرارات تؤمن التعاون والرقابة على جميع المواد المعدة للاستهلاك". (السفير، النهار، المستقبل، الديار 22 آذار 2016)