اعلنت وكالة الاونروا في بيان اصدرته يوم الاثنين الماضي تعليق تنفيذ سياستها الاستشفائية في لبنان، التي لاقت رفضا عارما في المخيمات، وذلك حتى تاريخ 21 نيسان 2016، لإدخال تعديلات عليها، معربة عن ثقتها من أن تلك العملية "ستنتج حلولا ملموسة وذات مغزى". واضافت الوكالة قائلة: "لقد سمعنا مخاوف وشاهدنا احتجاجات بشأن تلك التعديلات، ولا نزال نحرص بأن لا يتحمل اللاجئون/ات من الحالات الأشد عسراً عبء تكلفة المساهمة في فواتير العلاج". وفي الختام، دعت الأونروا القيادات الفلسطينية للعمل معها من أجل تأسيس مجموعة عمل فنية من الخبراء لمراجعة تنفيذ السياسة الحالية ولتقديم التعديلات المطلوبة. في المقابل، ورداً على بيان الاونروا، أعلنت خلية أزمة "الأونروا" في بيان، "رفضها لتصريح الأونروا الخاص بالإستشفاء"، لكنها رحبت "بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان يوم غد الخميس وعزمه على زيارة مخيم نهر البارد".
من جهته، أدان "الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة" السياسة التي تتبعها الاونروا والهادفة إلى تقليص خدماتها للشعب الفلسطيني بدعاوى شتى"، مؤكداً أن تلك السياسة محاولة من المجتمع الدولي للتراجع عن مسؤولياته التاريخية والأخلاقية عن النكبة، مؤكداً انخراطه في كافة التحركات حتى تتراجع الوكالة عن قراراتها الجائرة داعياً بالمناسبة "الدولة اللبنانية إلى إعادة النظر بسياستها القائمة على حرمان أهلنا من حقوقهم الاجتماعيّة والإنسانية، وفي مقدّمتها حقّ العمل والتملك". (السفير، المستقبل 23 آذار 2016)