في زيارةٍ هي الثالثة للبنان منذ تولّيه منصبَه، وصل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الى بيروت صباح اليوم في زيارة تستمر حتى بعد غدٍ الـسبت، يرافقه فيها رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، عنوانها المعلن الاطلاع على أوضاع النازحين/ات السوريين/ات، ومحاولة استكشاف سبل دعمهم/ن، علماً ان المناقشات ستتمحور حول ربط أي مساعدات للبنان بتنفيذ مشاريع لتشغيل النازحين/ات السوريين/ات، في ظل الإصرار الدولي على اعتبارهم لاجئين/ات لا نازحين/ات، وتثبيت بقائهم/ن في لبنان، حتى لو انتهت الحرب في سوريا.
وفي التفاصيل، رأت صحيفة "الأخبار" ان دوائر دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة عبر "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، تعمل على محاولة تثبيت النازحين/ات والمهجّرين/ات السوريين/ات أو «توطينهم/ن» في دول الجوار، وعلى رأسها الأردن ولبنان، وذلك لأهداف سياسية لا يبدو بعض القوى السياسية اللبنانية متنبهة لها، فيما تصر قوى أخرى على تنفيذ تلك السياسات عمداً أو جهلاً. وكشفت الصحيفة الى ان وفداً من البنك الدولي زار لبنان في الأيام الماضية، التقى عدداً من رجال الأعمال اللبنانيين، لابلاغهم/ن أن القروض الخاصة بلبنان مشروطة بـ"إقامة مشاريع تشغيل مستدامة للنازحين/ات السوريين/ات"، و"التزام الحكومة اللبنانية باحترام حقوق الإنسان".
كذلك اشارت الصحيفة الى ان الاتحاد الأوروبي يسير على الخطى نفسها، ويعمل عبر وسائل و"مخفزات مالية" على تسويق مشروعه، في وقت تسير فيه بعض دوائر الدولة اللبنانية في الاتجاه عينه، وعلى رأسها دوائر السرايا الحكومية. وعليه، كشفت الصحيفة عن زيارة قام بها موظفان أوروبيان كبيران لبيروت قبل أسبوعين، لبحث الموضوع مع السلطات اللبنانية. وختمت الصحيفة مؤكدة ان الطرف المهيمن على السرايا الحكومية، يحاول استدراج المساعدات تحت إشرافه لتوزيعها على البلديات. (الاخبار، السفير، النهار والديار 23 و24 اذار 2016)