بعد الاعلان عن ولادتها، وعلى خلفية الأزمة المالية الخانقة التي تواجه المؤسسات الإعلامية في لبنان، والمكتوبة منها تحديداً، عقدت حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، في اول تحرك علني لها، مؤتمرا صحافيا يوم امس، دعت خلاله الإعلاميين/ات، وأصحاب المؤسسات الإعلامية والعاملين/ات فيها، إلى التشاور سريعاً تمهيداً لنقاش معمق حول مختلف التحدّيات المتعلقة بعمل القطاع الإعلامي. خلال المؤتمر الصحفي، أوجز الوزير السابق، شربل نحاس، الواقع الصعب الذي تعيشه مختلف المؤسسات الإعلامية، مؤكدا على ان الاعلام اللبناني يواجه انهيارا حقيقيا، في ظل الصمت من قبل الجهات الرسمية المعنية، ورأى أن الموافقة على ما يجري، تعني تنازلاً من قبل المواطنين/ات عن حريتهم/ن، وعن حقهم/ن في المشاركة في العمل السياسي العام. وعليه، شدد نحاس على ضرورة ان تقوم الدولة بمسؤوليتها تجاه المؤسسات الاعلام، من خلال تحديد سياسة قطاعية واضحة، والإقلاع عن ادعاء النأي بالنفس، مقترحا انه "يجب أن يكون للإعلام مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً، بنية تحتية مادية متاحة، تقوم الدولة بأعباء إنشائها وصيانتها وتطويرها، سواء مباشرة على صعيد التنفيذ، أو عبر تلزيم لمؤسسات تجارية خاصة تسير عليها، دون حصرية ولا امتيازات ولا اشتراكات مسبقة". وفي الختام، رأى نحاس ان "استخدام المال العام لا يجوز دون التزامات متبادلة، التزام الدولة بالحرية والتساوي، والتزام كل مؤسسة إعلامية بشروط واضحة على تلقي الاموال لناحيتي تحريم المال السياسي وتعطيل الابتزاز التجاري، وكذلك بغرض احترام حرية الرأي والحيادية، تطبيق شروط العمل اللائق، والالتزام بمعايير الرقابة على المنافع والأرباح والإدارة، وكل ذلك بعيداً عن الموروث الحالي الفاشل المبني على الامتيازات. (الاخبار 30 اذار 2016)