بعد الكشف عن القاء القبض على واحدة من اكبر شبكات الاتجار في البشر في منطقة المعاملتين في لبنان الاسبوع الماضي، شهد الملف تطورات متسارعة خصوصا بعد المعلومات الجديدة التي تتكشف نتيجة التحقيقات الجارية مع المتورطين/ات، والاتهمات التي بدأت تنهال من اكثر من جهة. ففيما كشف رئيس "اللقاء الديموقراطي"، النائب وليد جنبلاط، تورّط كبار مسؤولين في سرية الآداب في استمرار عمل شبكة الدّعارة المُكتشفة في جونية"، مشيراً إلى أنّها "تعمل منذ سنوات وبالتّواطؤ مع هؤلاء المسؤولين"، كلّف وزير الداخلية، نهاد المشنوق، المفتش العام في قوى الأمن الداخلي التّحقيق في الموضوع. من جهتها، ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان الاتهامات التي طالتها، فوصفتها بالحملة الممنهجة هدفها النيل من مصداقيتها وشفافية عملها بغية التشكيك بإجراءات التحقيق. وبالتزامن مع ذلك، قرر وزير الصحة، وائل أبو فاعور، إقفال عيادة الطبيب النسائي «ر.ع» الذي اعترف بإجراء 200 عملية إجهاض للنساء الضحايا، وسحب إجازة مزاولة مهنة الطب منه، وسحب إجازة مزاولة مهنة التمريض من الممرضة «ج. أ» التي قامت بمعاونته، مستندا بذلك الى اعترافات الطبيب اثناء التحقيق الذي حصلت وزارة الصحة على نسخة عنه. واضاف ابو فاعور قائلاً: "هناك محاولات جادة من بعض النافذين لتغيير افادة الطبيب في التحقيق وحمايته". وإثر تنفيذ قرار أبو فاعور، حدثت بلبلة إعلامية حول موقف نقابة الأطباء في بيروت واحتجاجها على تجاوزها في قرار إقفال عيادة طبيب منتسب إليها ويخضع لنظامها الداخلي. وقد اشار نقيب الأطباء أنطوان بستاني، الذي نفى ان تكون النقابة قد احتجت على قرار وزير الصحة الى ان المادة 12 من قانون ممارسة الطب في لبنان تنص على أنه يمنع "اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق أي طبيب قبل صدور حكم قضائي أو نقابي بحقه". اما على صعيد التحقيقات، فقد افادت مصادر أمنية لـ «السفير» أن الموقوفين الـ17 (بينهم ست حارسات) تم تسليمهم/ن إلى النيابة العامة في جبل لبنان، لكنه لم يتم القبض بعد على المتهمين الرئيسين «ع.ح» و «ع.ر» اللذين كانا يتسلمان النساء من الأشخاص الذين يأتون بهن من سوريا. (الديار، السفير، النهار والمستقبل 6 و7 نيسان 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
تحرير 75 فتاة سورية من شبكة لبنانية للاتجار بالبشر مركزها جونية
http://lkdg.org/ar/node/14941