مرة اخرى، برز التباين في الموقف الرسمي بخصوص انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، ففيما شدد وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور آلان حكيم، على "ان الهدف من انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية هو توسيع وايجد آفاق جديدة للاقتصاد اللبناني الخدماتي والتجاري والانتاجي بشروط تنعكس ايجابيا على الميزان التجاري"، رأى رئيس جمعية الصناعيين، فادي جميل، أنه "وبمراجعة كل تجاربنا السابقة مع البلدان التي وقّعت معها اتفاقيات، يظهر بوضوح أن الواردات ارتفعت أكثر بكثير مما ارتفعت الصادرات، اذ تجاربنا السابقة ليست مشجعة". من جهته، رأى الوزير السابق شربل نحاس أن انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي حكماً إلى خفض الرسوم الجمركية إلى مستويات أقل مما هي عليه الآن، لكن المشكلة أن القطاعات اللبنانية تدمرت بفضل الخفوضات السابقة"، واضاف قائلاً "لم يعد لدينا ما ننتجه في لبنان لحمايته. لا يجب أن يفهم من هذا الأمر أنه يجب الانبطاح أمام منظمة التجارة العالمية، بل يجب أن يكون لدينا تصور واضح ومطالب محدّدة غير المساعدات (الشحادة) التي اعتادها اللبنانيون من أجل حماية ما تبقى". بدوره، رأى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط أن "انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية سيزيد الفقر ويدمر ما تبقى من صناعة لبنانية"، مشيراً إلى أنه "كان من الأفضل البقاء على الحمايات الجمركية لدعم الصناعة والزراعة اللبنانية، لكن المتحكمين بالاقتصاد في هذا البلد هم من أنصار شريعة الغاب تاريخياً".
وفي هذا الاطار، سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس الضوء على الملف، في تحقيق حمل العنوان التالي: الانضمام الىWTO : بؤس التجارة الحرة : http://www.al-akhbar.com/node/255481
، استخلصت فيه ان لبنان "انبَطَح" أمام كل العالم منذ مطلع التسعينيات. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى ان حكومات المتعاقبة خفضت الرسوم الجمركية على مراحل، تمهيداً للانضواء في منظومات تجارية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجاتها، واضافت قائلة: "في البدء، وقّع لبنان اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية، ثم أعقبها بتوقيع اتفاقية التيسير العربية التي بدأ العمل بها في 1998، وفي عام 2004 وقّع اتفاقية الشراكة الأوروبية"، واردفت قائلة: "جاءت كل تلك الاتفاقيات، فيما كان لبنان لا يزال يفاوض منذ 17 سنة للانضمام إلى المنظمة التجارية العالمية. ووصفت الصحيفة جولات التفاوض بالاستسلامية والانهزامية، إذ كان آخرها في عام 2009 ولم تثمر سوى عرض قدّمه لبنان يتضمن المزيد والمزيد من خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وذكرت الاخبار ان العرض اللبناني ظل "قيد الدرس" مدّة سبع سنوات، لم تتحرّك خلاله المنظمة باتجاه لبنان إلا في مطلع السنة الحالية عندما قامت بجولة على المسؤولين، عادت بنتيجتها محملة بملف مستفيض عن النتائج الكارثية لانضمام لبنان إلى اتفاقيتَي التيسير العربية والشراكة الأوروبية وأثرهما السلبيين على العجز التجاري، النمو الاقتصادي وفرص العمل". (الاخبار الديار 6 و7 نيسان 2016)