استنكرت جمعية "براود ليبانون" في بيان كثرة الاعتقالات في الاونة الاخيرة، وخصوصا تلك التي تطال الأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني، ومنهم من المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات، وتحديداً اللاجئين/ات منهم/ن، بسبب التشدد في الرقابة الأمنية. ولفتت الجمعية المعنية بحقوق المثليين/ات إلى أنّ "التوقيف لا يأتي في سياق أمني، إنّما استنسابياً تهميشياً واعتباطياً". وفيما ذكّر البيان بالحكمين القضائيين اللذين عُرفا بـ "حكم محكمة البترون" (2009) و"حكم محكمة الجديدة" (2014)، واللذين اعتبرا المثلية أمراً طبيعياً لا تنطبق عليه مادة القانون 534 التي تجرّم أي جماع خارج عن الطبيعة، اوضح ان اعتقالات مماثلة "مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان التي وقّعها لبنان"، مشدداً على وجوب "التقيّد بالارشادات العالمية في إلغاء المادّة الجرمية المذكورة، لمنع اي نوع التمييز في حق أي من فئات المجتمع اللبناني". (الاخبار 11 نيسان 2016)