أرجأ قاضي التحقيق الاول في بيروت، غسان عويدات، يوم امس جلسة التحقيق مع شركة سوكلين وشقيقاتها الى 25 من شهر نيسان الحالي وذلك للتأكد من اكتمال عناصر الخصومة، اذ كان يوم امس موعد الجلسة الأولى لمحاكمة "سوكلين" في الدعوى المقامة ضدّها من قبل النيابة العامة المالية بجرم الاختلاس. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، اعتصمت مجموعة "بدنا نحاسب" أمام المحكمة العدلية في بيروت، رافعة لافتة اختصرت القضية - الفضيحة وقد كتب عليها: "25/2/2016 إحالة سوكلين أمام القضاء ـ 14/3/2016 تكليف سوكلين بجمع النفايات". وقد شرح المحامي حسن بزّي الناشط في المجال أنه "تم رفع سعر الطن للشركة من 170 دولارا للطن الواحد إلى 220، وهي ما زالت تخالف العقود، معتبراً "أن الدعوى المرفوعة ضدّها قد تستغرق سنة على الأقل". من جهته، أوضح المحامي واصف حركة بصفته وكيلاً عن حملة "بدنا نحاسب" أن "إرجاء الجلسة إلى 25 الجاري يبرهن عن الجدّية في الملف ويترجم انتصاراً للحراك". وفي الختام، تلت الناشطة نعمت بدر الدين بياناً باسم الحراك كررت المطالبة فيه بتكليف لجنة تحقيق في كل ملفات وعقود "سوكلين" منذ تكليفها بمهامها في العام 1994. (السفير، النهار، الاخبار، الديار 12 نيسان 2016)