افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس بان مشروع مقدمي خدمات الكهرباء ومنذ انطلاقته المتعسرة في نيسان 2012 لم يسلم من الانتقادات والمطالبة بوقفه، اذ ان الانتقادات استهدفت التكلفة الكبيرة للمشروع مقارنة بما تم انجازه، واضافت الصحيفة قائلة: "ما طلب الشركة الاستشارية "نيدز"، وكذلك المستشار القانوني لـ"الكهرباء" فايز الحاج شاهين انهاء العقد الموقع مع الشركات في موعده 28/8/2016 (بعد احتساب أشهر اضرابات المياومين/ات في المؤسسة)، إلاّ دليل على ما يشوب أداء تلك الشركات". وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بانه عندما فازت شركات مقدمي الخدمات بالعقود الرضائية بقيمة إجمالية بلغت 785 مليوناً و462 ألفاً و727 دولاراً تمتد 4 سنوات، قيل ان المشروع سيحقق لمؤسسة الكهرباء وفراً بنحو 685 مليون دولار، سيخفف من مستوى السرقات، ويحسّن الجباية. إلاّ أن الواقع وفقاً لما تؤكده مصادر متابعة للمشروع بيّن عكس ذلك تماماً اذ وفقاً لتلك المصادر فان مستوى السرقات والتعديات لم ينخفض بينما تراجعت أعمال الجباية ومستوى التحصيل، في مقابل تراكم اعداد كبيرة من المعاملات غير المنجزة. لكن التقارير المفصّلة التي أعدتها الشركات للدفاع عن نفسها والتي أرسلت نسخاً منها الى "النهار" بيّنت أنها تعمل وفق المطلوب منها رغم المعوّقات التي أوردتها وتتعلق غالبيتها بإضراب المياومين/ات. الى جانب اعتصامات المياومين، تضع مؤسسة كهرباء لبنان اللوم على "عدم توافر الدعم السياسي الكافي للمشروع، الامر الذي تجلّى في عدم مصادقة المراجع المعنية على قرارات مجلس الإدارة المتعلّقة به، لا سيما مشروعي تلزيم الإشراف على التنفيذ وانشاء مركز التحكم بالعدادات الذكية من بعد. وعلى الرغم من ذلك، لا تخفي مصادر مؤسسة عينها أن لديها ملاحظات عدة على المشروع، فهي لم تتردد يوماً في توجيه الملاحظات اللازمة لتلك الشركات وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الخاص في كل مرة رأت شائبة في أدائها. وختاماً اعتبرت مؤسسة الكهرباء أن المشروع "يخضع حالياً لتقييم شامل مهني وتقني بكل موضوعية وشفافية بغية تحديد نجاحاته وإخفاقاته، النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المعنية، الأمور التي لم تنجزها، وكيفية معالجة نتائج الإضرابات العمالية وآثارها في المشروع. (النهار 11 نيسان 2016)