تناولت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر يوم امس المسودة الاولى لدراسة تحمل العنوان "نقابات وعمال... بلا حركة"، عرضها فريق بحثي لبناني خلال ورشة عمل نظمها مركز أصفري ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية، وذلك في اطار الاستعداد لإصدار كتاب عن الحركة العمالية والنقابية. وقد خلصت مسودة الدراسة الى ان "التطويع السياسي للاتحاد العمالي العام لا يفسر وحده قصور العمال والتنظيمات النقابية عن تشكيل حركة نقابية، بل الأمر يتعداه إلى جوهر المطالب والصراعات الاجتماعية الأساسية التي خاضتها النقابات والحراكات العمالية"، واضافت الدراسة قائلة ان "طبيعة المطلب مرتبطة بموقع صاحبه في المنظومة الزبائنية الريعية، وليس بالضرورة بالقوة التفاوضية أو إنتاجية العمل، كما أن تحقيق ذلك المطلب يعزز تلك المنظومة الريعية عبر توسيع قاعدة المستفيدين/ات منه وليس عبر تحديه أو كسر نمطه وعملية تراكمه". وذكرت الصحيفة ان الباحثين/ات في الدراسة انطلقوا/ن من سؤال كبير مفاده: "لِم لم ينجح العمال/ات والنقابات في خوض نضالات مشتركة على أساس برنامج واضح في وجه السلطة السياسية التي تقضم حقوقهم/ن ومكتسباتهم/ن؟ وفي سياق الاجابة على ذلك السؤال المركزي، رأت الدراسة ان الواقع الحالي يتسم بغياب العدالة الاجتماعية الناتج من عدم توفر آليات تضمن إعادة توزيع الثروة وانتاج فرص عمل ومستوى معيشة لائق للجميع. هذه "اللاعدالة" ولّدت، كما قال الباحثون/ات، حراكات اجتماعية في الساحة العمالية من خارج الاتحاد العمالي العام، التي بقيت محصورة بمطلبين أساسيين: الأمان الوظيفي للعمال/ات اللانظاميين/ات، ولا سيما المياومين/ات والمتعاقدين/ات منهم/ن من جهة، والمحافظة على مكتسبات الفئات النظامية وتحسين ظروف عملها من جهة ثانية. وفي تحليل لطبيعة تلك الحراكات، اشار البحث إلى أن الاحتجاج العمالي أظهر بوضوح التناقضات الداخلية لفئات العمال/ات والموظفين/ات وتفرقهم/ن كل بحسب موقعه في علاقات العمل والمصالح التي يمثلها، فيما انتهت الاحتجاجات بمعظمها إلى معارك مؤقتة سرعان ما جرى صرفها في التجاذبات السياسية، بسبب غياب المطالب والأفعال الجدية التي تبلور برنامجاً إصلاحياً واضحاً. اخيراً، رأت الدراسة أن التضامن بين الفئات العمالية والاجتماعية بقي، في حدوده الدنيا "إذ كنا أمام حراكات دون صلات وصل أو برنامج فعلي يسعى إلى التأثير في المشهد الاجتماعي ـ الاقتصادي العام". (الاخبار 15 نيسان 2016)