تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم موضوع منع الفلسطينيين/ات من ممارسة المهن الحرة والانتساب إلى النقابات المهنية في لبنان، من دون أن يكون هناك قوانين تمنعهم/ن من العمل في مهن معينة. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة المحامي نمور كريم الذي لفت الى انه والمحامي نزار صاغية كشفا في دراسة اعداها بعنوان "حق اللاجئين الفلسطينيين بالعمل في لبنان- امكانية العمل في المهن الحرة"، "أن بعض النقابات اللبنانية ترفض انتساب المهنيين/ات الفلسطينيين/ات حتى مع توفر الشروط القانونية لذلك. واوضح كريم قائلاً: "ان "الدراسة لحظت بين المهن الـ 12 المرتبطة بنقابة مهنية منها فقط اربع نقابات حصر المشرع اللبناني حق ممارستها باللبنانيين/ات من دون سواهم/ن: وهي مهن: المحاماة، الطب البيطري، القبالة القانونية والتمريض. كما افاد كريم بان المهن التي سمح المشرع اللبناني لغير اللبنانيين/ات بممارستها في لبنان شكلت بعض شروط ممارستها حواجز شبه تعجيزية للمهنيين/ات الفلسطينيين/ات ولا سيما شرطي المعاملة بالمثل والتمتع بحق ممارسة المهن في البلد الاصلي"، مؤكداً ان "الدراسة ناقشت امكان تجاوز تلك الشروط بما يخص اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات القاطنين/ات في لبنان استنادا الى المعاهدات الدولية والى الاجتهاد والفقه والقانون المقارن". بناءً عليه، يكون الحل، برأي كريم، بالقيام بتقاض استراتيجي عبر رفع مهنيين/ات فلسطينيين/ات دعاوى ضد النقابات التي ترفض انتساب المهنيين/ات بهدف استبعاد تطبيق شرط المعاملة بالمثل على اللاجئ/ة الفلسطيني/ة. كذلك بإمكان المهنيين/ات رفع دعاوى على الإدارات العامة، ولا سيما وزارتي الأشغال العامة والصحة العامة، التي ترفض إعطاء مهنيين/ات فلسطينيين/ات مستوفين/ات للشروط أذونات بمزاولة المهنة. وفي الختام، طالب كريم وزير العمل الحالي، سجعان قزي، برفع المنع عن اصدار اجازات عمل للاجئين/ات الفلسطينيين/ المقيمين/ات في لبنان. (الاخبار، 28 نيسان 2016)