أثنى "مرصد الحراك المدني" في بيان اصدره يوم الخميس الماضي، على "عناد وزير الداخلية في إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية"، وعلى الرغم من ممارساته القمعية السابقة. كما أثنى البيان على الدور الذي تقوم به الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات، والمئات من المراقبين/ات التابعين/ات لها، مجدداً مطالبته بخفض سن الإقتراع إلى 18 عاما، سن الترشح إلى 21 عاما. وفيما أكد المرصد التزامه بـ "الحياد كسياسة رسمية له"، أبدى دعمه "اللامتناهي للائحة #بيروت_مدينتي، محيا ايضاً جهود كل من لائحة مواطنون ومواطنات في دولة، ولائحة البيروتي، ولائحة صمود بيروت، وحركة الشعب"، وطالبها بـ "دعم لائحة بيروت مدينتي، طالما أن الأهداف واحدة والمشروع مشترك، والهدف إعادة تصويب البوصلة للعمل البلدي الحقيقي بعيدا عن المحاصصة والفساد".
وفي الموضوع نفسه، خلصت ورشة عمل اقيمت في جبيل الاسبوع الماضي تحت عنوان "الحراك المدني في لبنان، امل بالتغيير" بدعوة من المركز الدولي لعلوم الإنسان- جبيل ومؤسسة "هانز زايدل"، الى أن التغيير حاصل لا محالة، وأن النظام اللبناني سوف يسلك ذلك السبيل، عاجلا أم آجلا، وان للشباب دور أساسي في إنضاج عملية التغيير وتحمل أعبائها. وشددت توصيات الورشة على "حاجة المجتمع المدني، إلى الوعي المتزايد، الذي يؤول في نهاية المطاف إلى فتح ملف السلطة على المدى الطويل وإلى الآخر، وصولاً إلى إقامة الدولة المدنية، من خلال وضع قانون للانتخابات النيابية من خارج القيد الطائفي وعلى اساس النسبية. (السفير، الديار 29 نيسان 2016)