اصدرت الحملة الوطنية لإقرار الحقوق الأساسية للأشخاص المعوقين في لبنان (حقي)، يوم امس بياناً أشارت فيه الى تلقي غرفة عمليات الحملة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين/ات المعوّقين/ات الذين/اللواتي حالت العوائق الهندسية دون إتمامهم/ن لعملية الاقتراع، في الانتخابات البلدية في محافظتي بيروت والبقاع. وبحسب الحملة، تم رصد جملة من الانتهاكات بحق الناخبين/ات المعوقين/ات، أبرزها: غياب التجهيز الهندسي وفق معايير الحدّ الأدنى في معظم مراكز الاقتراع وأقلامها (موقف، مدخل، منحدر، مصعد، ممر، وغرفة القلم) والمنصوص عليه في القسم الرابع من القانون 2000/220، وضع الصناديق في اماكن لا تتناسب وقدرة الشخص المستعمل للكرسي المتحرك مما دفع بعناصر قوى الامن ومندوبي المرشحين الى حمل الاشخاص المعوقين وعدد كبير من المسنين على كراسيهم. كما شكت "الحملة" من تعرض فريقها الميداني الى مضايقات تمثلت بعدم السماح لهم/ن بدخول الاقلام ومنعهم/ن من التصوير. كذلك طالبت الحملة وزارة الداخلية والبلديات بمعالجة الثغرات سريعا، خاصة في ما يتعلق بوضع لافتات ذات الإشارات التوضيحية للأشخاص المعوقين/ات سمعياً، وعدم وجود لوائح توضيحية باللغة المؤشرة. بدورها، انتقدت المرشحة امل الشريف، من لائحة "بيروت مدينتي"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الدولة لعدم تجهزه اماكن الاقتراع بما يتلاءم مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كما وجه اتحاد المقعدين اللبنانيين الانتقادات نفسها. من جهته، اعتذر وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس اثر انتهاء الاتخابات في بيروت والبقاع، عن عدم اتخاذ إجراءات جدّية في ما يخصّ المعوقين/ات، واردف قائلاً: "لكن عناصرنا عالجوا الأمر وساعدوهم/ن لإتمام العملية الإنتخابية". وختم المشنوق بالقول "في الدورات الثلاث المقبلة أتمنى أن يكون الأداء أفضل وقدرتنا على التجاوب مع حاجات الناس أكبر". (السفير، الاخبار 9 ايار 2016)