استغرب وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، يوم امس خلال رعايته افتتاح "المؤتمر الاقتصادي السياحي المحلي الأول" الذي نظمته كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، مجدداً دعوة المجتمع الدولي لتشغيل اليد العاملة السورية في لبنان، في وقت تغلق فيه البلدان المتطورة اقتصادياُ اسواقها امام المنتجات اللبنانية التي تصنع بأيد لبنانية، متسائلاً: "ماذا نفعل اذا ضاعفنا انتاجنا ولا نجد مجالات تسويقية واسواق تصديرية؟" وفي الشأن الاقتصادي ايضاً انتقد الحاج حسن السياسات الخاطئة التي أدت إلى تراجع الاقتصاد وابرزها: رفع الفوائد على سندات الخزينة في التسعينيات من القرن الماضي حتى 40% من دون مبرّر إلا لتأمين الأرباح الطائلة لأصحاب المال، واعتماد سياسة التفلت العقاري لتحقيق الأرباح الطائلة من المضاربات العقارية بدون أن يُصار إلى فرض الضرائب على الأرباح المتأتية من التحسين العقاري، اذ رأى الحاج حسن ان تلك السياسة قضت على فرص الاستثمار الصناعي في ظلّ ارتفاع أسعار الأراضي بشكل لم تعد مناسبة ومتوازنة للمشاريع الإنتاجية ولا حتى السياحية". كذلك وجه وزير الصناعة الانتقاد الى الاتفاقات تجارية الموقعة سابقاً (اتفاقية التسير العربية واتفاقية الشراكة الاوروبية) والتي اضرت بالقطاعات الإنتاجية، وانعكست نتائجها مزيداً من الاستيراد ومزيداً من القيود على التصدير. وفي الختام، شدّد الحاج حسن على موقفه الحذر من مسألة انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً "أننا نريد تجارة متكافئة بين لبنان وسائر دول العالم كما هو معمول به بين دول العالم، ولتلك الأسباب لجأنا إلى سياسة الدعم والحماية، وذلك قرار اتخذناه ولا رجعة عنه".
من جهةاخرى، توقع المدير العام لوزارة المال، آلان بيفاني، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المال، علي حسن خليل، يوم امس، في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول "الاستثمار والنمو الشامل في وقت الأزمات"، أن يكون للبنان مساهمة أساسية في أي ورشة إعادة إعمار في سورية مستقبلاً، املاً ان تدرك كل الأطراف السياسية، أن لبنان سيفوّت مرة جديدة مزيداً من الفرص في حال لم يكن في وضع مستقر سياسياً ومؤسّساتياً. (السفير، الديار 12 ايار 2016)