اشارت صحيفة الاخبار في تحقيق نشرته اليوم الى ان الحكومات اللبنانية، انفقت بين عام 2006 وعام 2015، من دون اي قانون للموازنة العامة، نحو 173 ألف و568 مليار ليرة (115.1 مليار دولار)، وجبت ايرادات ضريبية وغير ضريبية بقيمة 125 الف و418 مليار ليرة (83.2 مليار دولار)، لافتة الى ان انفاق تلك المبالغ وجبايتها ينطويان على مخالفة فادحة للدستور والقوانين المرعية الاجراء، التي لا تترك مجالا للتصرّف بالمال العام من دون اجازة قانونية صادرة عن مجلس النواب. واضافت الصحيفة قائلة: "وعلى هذا الاساس جرى تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة، من قبل الوزير السابق، الياس سابا، النائب غسان مخيبر ورئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني لإبطال القرار المتخذ في مجلس الوزراء في 24/7/2014 والمتعلّق بالموافقة على تأمين الإعتمادات المطلوبة للرواتب والأجور وملحقاتها من احتياطي الموازنة العامة بجميع بنوده، وسائر القرارات ذات الصلة بسبب تجاوز حد السلطة. واردفت الصحيفة قائلة: "القرار، كان مخيّبا للمستدعين كذلك لمن راهن على المجلس لتصويب "أساس الدولة وعمودها الفقري"، على حد تعبير سابا، على اعتبار أن "المهمة المحورية للدولة كي تقوم بوظائفها ومهماتها هي جباية وإنفاق الأموال". وفي اتصال مع "الأخبار"، علّق رئيس المجلس، القاضي شكري صادر، على القرار بالقول أن قرار المجلس "يتحدّث عن نفسه"، في اشارة الى عدم "الغوص" في تفاصيل القرار، واشار الى مبدأ فصل السلطات، موضحاً: "إذا كانت السلطة التنفيذية لا تقوم بواجباتها، فالبرلمان هو المخوّل بمحاسبتها"، ومضيفاً: "هم يطلبون من القضاء أن يحلّ مكان السلطة التنفيذية، لكن ذلك ليس من اختصاصات المجلس"، خاتماً بالقول: "لا يستطيع المجلس أن يكون حارسا قضائيا على الدولة، البلد كلها مش مزبوطة (الاخبار 17 ايار 2016)