بعد تحذير وزير الخارجية، جبران باسيل، المجتمع الدولي من نتائج كارثة النزوح، واعرابه عن رفض لبنان لاي محاولة توطين (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15134)، صدر تقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تحت عنوان "التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين/ات والمهاجرين/ات"، تضمّن توصيات ستقدم إلى الاجتماع المخصص لموضوع المهاجرين/ات واللاجئين/ات والنازحين/ات حول العالم، والذي سيعقد في نيويورك في 19 أيلول المقبل. وفي التقرير يدعو بان كي مون صراحة الدول المضيفة إلى "دمج اللاجئين/ات" فيها. وبخصوص اللاجئين/ات السوريين/ات، في الأردن وتركيا والعراق ومصر ولبنان، دعا الأمين العام إلى عدة امور ابرزها: "اعتماد سياسات استيعاب وطنية لدمج اللاجئين/ات"، "إصدار الوثائق المتعلقة بتسجيلهم/ن"، "توسيع فرص حصولهم/ن على عمل قانوني"، دعم "العودة الطوعية" للاجئين/ات إلى بلادهم/ن، وإلى منحهم/ن في الدول المستقبلة "وضعاً قانونياً، وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا/ن مواطنين/ات بالتجنس". في رده على التقرير، وصفه باسيل بالخطير محذرا من "مخطط لتهجير الشعب السوري وإفراغ المنطقة من شعوبها وتنوعها، وتركها ساحة للإرهابيين، ومعتبراً ان ذلك ما يحلو لإسرائيل فعله، وختم قائلاً: "المطلوب اليوم ليس فقط الإجماع الوطني على رفض ذلك الأمر، بل إجراءات من الدولة لنقول إننا حرصاء على شعبنا وعلى الشعب السوري وعودته إلى أرضه". بدوره، اكد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، يوم امس، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف النازحين/ات السوريين/ات، رفض اعطاء السوريين/ات اي حقوق كنيل الجنسية في البلاد التي يقتنونها او يلجأون/ن اليها، مشدداً على ان "لبنان موقفه موحد بافرقائه كلها وطوائفه ومؤسساته"، وختم قائلاً: "نحن بداعي تمسكنا بوطنيتنا ووطنية السوريين/ات لا نقبل أن نعطي جنسيتنا لأحد ولا نقبل للآخرين/ات أن يتخلوا/ن عن جنسيتهم/ن". (المستقبل، الديار، الاخبار 19 ايار 2016)