سلطت صحيفة الاخبار في تحقيق اعدته حول قوارير الغاز في لبنان، الضوء على اصرار وزارة الطاقة تحميل المستهلك/ة المزيد من الأعباء تتسديد فاتورة استبدال قوارير الغاز (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/13889)، فاشارت الى انه في 26 نيسان الماضي، أصدرت وزارة الطاقة والمياه القرار رقم 82، الذي يعدّل قرارها السابق رقم 175 الصادر بتاريخ 15 أيلول 2015، والمتعلق بعملية استبدال قوارير الغاز، مقلصة المهلة الزمنية لاستبدال القوارير من 10 سنوات إلى 5.5 سنوات، ورافعة تكلفة الاستبدال التي يتحملها المستهلك/ة وحده من 100 ليرة على كل كيلوغرام غاز إلى 150 ليرة، لترتفع بذلك التكلفة الإجمالية، وفقاً للصحيفة إلى 115.5 مليون دولار وتوزّعت على 5.5 سنة (اي بمعدل 20.9 مليون دولار سنوياً). وفيما استندت موجبات القرار الجديد، إلى ارتفاع كمية الاستهلاك السنوي المقدّر لمادة الغاز السائل المنزلي من 160 ألف طن إلى 210 آلاف طن، وإلى مبرّرات "الإسراع في إنهاء عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية"، اعتبرت الصحيفة ان القرار ليس له مبرّرات واقعية، اذ لا يمكن أن يُبنى قرار كهذا بالاستناد إلى الزيادة المسجّلة في الكميات المستهلكة سنوياً، لأنها لا تمثّل أي عنصر ضاغط على عملية الاستبدال أصلاً، مؤكدة انه لا يخدم سوى الشركة الوحيدة في لبنان، التي تصنع قوارير الغاز، أي شركة "سيغما" المملوكة من رباح جابر (شقيق النائب ياسين جابر). واوضحت الصحيفة ان بموجب قرار وزارة الطاقة ستتحمل الاسرة زيادة قدرها 2500 ليرة لكل تعبئة علماً ان معدّل التعبئة السنوي يبلغ 5 مرات لدى كل أسرة، مختتمة بالقول ان الفارق سيذهب ربحاً الى جيوب الجهات المنتفعة من القرار . (الاخبار 24 ايار 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
جمعية المستهلك: قرار استبدال قوارير الغاز جائر بحق المواطن/ن
http://www.lkdg.org/ar/node/13889