"بدنا نحاسب" تطالب بالنسبية اقتراعاً والحسيني ينتقد اداء المجموعات المدنية

عاد الحراك مدني والشعبي في لبنان الذي انطلق مع ازمة النفايات وتطور لمقارعة السلطة السياسية، الى الواجهة، ولكن هذه المرة من خلال البوابة السياسية، مطالبا بقانون انتخابي يعتمد النظام النسبي من خارج القيد الطائفي. فقد نظمت حملة "بدنا نحاسب" يوم امس، مؤتمرا تحت عنوان: "الحراك البلدي 2016 نحو استعادة الشرعية الشعبية" لتسليط الضوء على القانون النسبي الذي هو، وفقاً للحملة، "المدخل الصحيح لاستكمال حركة التغيير الاجتماعية والسياسية والفكرية المنشودة وبلوغها غايتها المرجوة، وذلك بإتاحته تمثيلا أكثر دقة للشعب واتجاهاته الفكرية في المجلس النيابي". خلال المؤتمر، اعتبر الرئيس السابق لمجلس النواب، حسين الحسيني، ان "أزمة المنظمات الطائفية في لبنان باتت تهدد وجودنا"، لافتا إلى أن "إعطاء الأولوية يجب أن يكون للأزمة التي تعاني منها المجموعات المدنية نفسها والمتمثلة بعدم وجود إطار تحالف يحترم الاختلافات في المواقع والتوجهات ويغلب المصالح المشتركة، وغموض الأفق في ما يتعدى مواجهة شبكة المنظمات الطائفية التي تستولي على أدوات الحكم المدنية والعسكرية". وشدد الحسيني على اهمية المقاومة المدنية من جهة والتمثيل النسبي في التمثيل النيابي من جهة ثانية و ذلك لاظهار القرار الشعبي. وختم الحسيني بالقول أن "من غير النظام النسبي لا يوجد تمثيل عادل أو غير عادل، بل هناك إقصاء الشعب عن الحضور في مؤسسات الحكم والسيادة واستحضار المنظمات الطائفية نفسها بنفسها لتقسيم اللبنانيين/ات". من جهتها، رأت الهام مبارك، من حملة "بدنا نحاسب" أن "الانتخابات البلدية أظهرت بمعالمها ونتائجها أنها المولود الشرعي والطبيعي للحراك الشعبي الذي أحدث انقلابا داخليا في كل الفئات في لبنان"، مؤكدة ان النسبية ستكون بوصلة تحرك الحملة في الرحلة المقبلة. (الاخبار والنهار 6 حزيران 2016)