يجمع اكثر الاقتصاديين اللبنانيين على ان الوضع الاقتصادي في لبنان مأزوم، تنيجة العوامل الخارجية المحيطة به على أكثر من صعيد، فيما توقع تقرير البنك الدولي الذي صدر يوم اول من امس تحت عنوان: A Geo – economy of riks and reward ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2016 بشكلٍ طفيفٍ الى 1.8 % مقابل 1.5% عام 2015، ومن ثم الى 2.3 % عام 2017، و2.5 % في عام 2018. وقد عزا التقرير الدولي النمو المرتقب الى الانتعاش التدريجي في قطاع السياحة، خالصاً الى ان النموذج الاقتصادي والاجتماعي في لبنان مفلس. واكد التقرير ان اعتماد الاقتصاد اللبناني على تحويلات المغتربين لتمويل الاختلالات الداخلية والخارجية "يعرّض البلد إلى ظروف اقتصادية وسياسية لا يمكنه السيطرة عليها"، كما الى "التهديد الاساسي للاقتصاد اللبناني هو احتمال طرد اللبنانيين/ات العاملين/ات في الخليج". وفيما اكد التقرير ان لبنان استفاد من تراجع اسعار النفط عالميا بحيث انخفضت تحويلات الحكومة الى شركة كهرباء لبنان خلال عام 2015، الا انه لم يستطِع ان يحسن اوضاع المالية العامة. بالتوازي، كشف البنك الدولي عن انخفاض الاحتياطات بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان 5.4 %عام 2015 إثر تباطؤ تدفق الرساميل الوافدة الى البلاد، وان افاق النمو الاقتصادي للبنان مستقبليا، تبقى ضعيفةً في ظل الاوضاع السياسية المتشنجة محليا والازمة السورية الراهنة ومخاوف من ان تنخفض التحويلات المالية الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرتقب ان تشهد تراجعا في احتياطاتها المالية وانكماشا في النفقات لديها بسبب تراجع اسعار النفط. وخلص البنك تقريره بان الحل الوحيد يكمن في مبادرات جديدة تخرج من قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.
من جهته، راى الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث لصحيفة النهار، ان الاقتصاد اللبناني وعلى الرغم من الجمود، لا يزال صامداً، عارضاً بعض عوامل الصمود ابرزها: الوضع الأمني الذي لا يزال تحت السيطرة، استمرار تحويلات المغتربين/ات، استمرار النمو المقبول في القطاع المصرفي. ولكن تلك الايجابيات لم تمنع وزني من ابداء خشيته من تراجع غالبية المؤشرات الاقتصادية سنة 2016، متوقعاً أن يسجل النمو الاقتصادي اقل من 1% نتيجة استمرار تضرر القطاعات الاقتصادية. اما الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي، فرأى أن الاقتصاد منهار يتوجب على الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لإعادة الروح اليه.
للاطلاع على تقرير البنك الدولي، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://documents.worldbank.org/curated/en/2016/06/26412099/lebanon-econo...