رفضت كتلة "الوفاء للمقاومة" اثر اجتماعها الدوري يوم امس جملة وتفصيلاً الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي "الملتبس والمريب والذي يشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية"، مضيفة "الحكومة والمصرف المركزي معنيان مباشرة بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي والاجتماعي"، ومطالبة الجميع بـ "أن يدركوا أن جمهور المقاومة ومؤسساته التربوية والصحية عصيّ على محاولات النيل منه من أي كان مهما علا شأنه". كذلك اعتبرت الكتلة أن "سياسة الابتزاز والضغوط المتعددة التي تعتمدها الادارات الاميركية مع دول وقوى مختلفة تلتزم مواقف مناوئة لسياساتها، لن تنفع إطلاقاً في لي ذراع حزب الله وتغيير مواقفه الرافضة للاستبداد والظلم اللذين تمارسهما الادارات الاميركية عن سابق قصد واصرار. من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي، غازي وزني، ان قانون العقوبات الأميركية سياسي بامتياز، يستعمل كوسيلة ضغط على "حزب الله"، ويخشى أن تتسع في المرحلة المقبلة "اللائحة السوداء" ما قد يهدّد الاستقرار الاجتماعي، لذلك، يجب على السلطات اللبنانية التحرك دولياً للتخفيف من آثار ذلك القانون عبر محاولة التوازن بين المصلحة الوطنية ومستلزمات النظام المالي العالمي. من جهة ثانية، خلص اجتماع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يوم أمس برئاسة الحاكم رياض سلامه، إلى قرار بعدم إقفال حسابات "جمعية المبرات الخيرية" بطلب من أحد المصارف، وإلى قرار مماثل ينطبق على رواتب نواب "حزب الله" لجهة عدم تجميد حسابات التوطين الخاصة بهم، وذلك لعدم وجود مبررات واضحة وصريحة.‏ (السفير، المستقبل، الاخبار، الديار 10 حزيران 2016)
اخبار سابقة حول الموضع:
سلامة يقر باقفال 100 حساب مصرفي مرتبط بـ"حزب الله"
http://lkdg.org/ar/node/15223
اقفال الحسابات المصرفية لمؤسسات اجتماعية تابعة لحزب الله
http://www.lkdg.org/ar/node/15217
‏تعميم مصرف لبنان خرق للسيادة الوطنية وضرب لاحد المكونات اللبنانية افراداً ومؤسساتأً
http://www.lkdg.org/ar/node/15133 http://www.lkdg.org/ar/node/15217