طالبت الحملة الوطنية لاقرار الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين في لبنان "حملة حقي"، خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الجمعة الماضي لإطلاق تقريرها عن النتائج الشاملة لعملية مراقبة الانتخابات البلدية، وعن مدى احترام حقوق الأشخاص المعوقين/ات مرشحين/ات ومقترعين/ات، الحكومة بـ"التحرك الفوري لجعل البيئة الهندسية صديقة للاشخاص المعوقين/ات في كل الاماكن العامة"، مؤكدة "رفض أي وعود ان لم تحترم كرامتنا الانسانية التي حفظها لنا الدستور"، ومحذرة من سياسة التسويف والمماطلة. وفي ذلك السياق رفعت الحملة جملة مطالب ابرزها: 1) تطبيق المرسوم 2214/2009 ربطا بقانون الانتخابات والقانون 220/2000، وفق خطة منهجية واستحداث بدائل مرحلية في الاماكن التي لم يتم تطبيقه فيها، وعلى رأسها استخدام الطبقة الارضية كمراكز اقتراع، حيث وجدت واستبدال المراكز التي لا طوابق ارضية متاحة فيها بأخرى يمكن استخدامها باستقلالية، 2) اقرار موازنات فورا لتجهيز المدارس الرسمية والخاصة، والمباني ذات الاستخدام العام لتحترم التنوع، وحاجات جميع ذوي الاعاقة، 3) وضع آلية تطبيقية للبيئة الهندسية الدامجة تصدر وفق مرسوم ربطا بالقانون 220/2000، وتمثيلنا فيها بما يسمح لنا بمراقبة حسن تطبيقها، حين توضع خرائط التجهيز، ولاحقا عبر التدقيق في نتائج التطبيق، 4) تضمين اي مشروع جديد للانتخابات ضرورة جعل مراكز الاقتراع مجهزة ومتاحة للجميع، بغض النظر عن قدراتهم/ن او اعاقتهم/ن وللكبار في السن، وللاشخاص قصار القامة وتسهيل اقتراع الاشخاص المعوقين/ات بصريا وسمعيا وذهنيا باستقلالية، وبكل السبل اللوجستية والالكترونية". تجدر الاشارة الى ان التقرير رصد 646 مخالفة وانتهاكًا توزعت بين تدخل رئيس القلم في عملية اقتراع المعوق/ة، صعوبات في اسقاط الناخب/ة ورقة اقتراعه/ها بنفسه في الصندوق، ووجود مراكز الاقتراع في الطبقات العليا، وغيرها من المخالفات، كما سجل حالتا وفاة لشخصين مسنين اثناء اقتراعهما. (للاطلاع على التقرير يمكن مراجعة الرابط التالي: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/228931/)