نفذت حملة "بدنا نحاسب" يوم الجمعة الماضي اعتصاماً أمام مبنى التفتيش المركزي في فردان، طالبت خلاله هيئة التفتيش بالانعقاد والبحث في الملفات المتعلقة بالنفايات والاتصالات والانترنت وإنشاءات حرج بيروت"، معتبرة ان "السلطة تصر على منع انعقاد الهيئة بقرار سياسي لحماية الفاسدين وبتنفيذ من قاضٍ فقد كل صدقيته وأخلّ بقيم القضاء". وخلال الاعتصام، رفع المعتصمون/ات لافتات كتب عليها "لا لأي صفقة خارج إدارة المناقصات"، و"أين الرئيس سلام من تمنّع القاضي جورج عواد عن عقد اجتماع لهيئة التفتيش"، و"أيها المفتشون انتم أهل الثقة في حفظ المال العام". من جهته، اعتبر فيصل صفير المتحدث باسم الحملة ان "الهدف من عدم انعقادها هو تسهيل سرقة المال العام"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة يرجع سبب عدم انعقاد الهيئة إلى عدم وجود كيمياء بين رئيس ومرؤوس، مطبقاً المثل الشعبي عذر أقبح من ذنب". كما أوضح صفير أنه "بينما يعترف رئيس هيئة التفتيش المركزي بعدم دعوتها للاجتماع فهو يعتبر أن سبب ذلك هو المفتّش المالي، في المقابل يصر الأخير على طلب الانعقاد وقدم مراجعة لمجلس شورى الدولة يطالب فيها مجلس الشورى بإلزام رئيس التفتيش الرجوع عن قراره". (الحياة، النهار 20 حزيران 2016)
اخبار ذات صلة:
بدنا نحاسب تنتقد رئيس الوزراء لتقاعسه في حماية المال العام
http://www.lkdg.org/ar/node/15100
بدنا نحاسب تعتصم امام التفتيش المركزي وتفجر تراشق اتهامات بين رئيس الهيئة والمفتش المالي
http://www.lkdg.org/ar/node/14827
بدنا نحاسب تلاحق التفتيش المركزي وتتهم رئيسه بالتقصير
http://www.lkdg.org/ar/node/14800
"بدنا نحاسب" توجه سهامها صوب رئيس التفتيش المركزي
http://www.lkdg.org/ar/node/14681