سحب ملف قانون العقوبات الأميركية على حزب الله من التداول الاعلامي بعد التفجير الذي استهدف "بنك لبنان والمهجر" يوم الاحد الماضي، (راجع خبر (http://www.lkdg.org/ar/node/15237 حيث ادت سلسلة الاجتماعات على خط جمعية المصارف ومصرف لبنان والسرايا الحكومية الى تطويق اثار الحادث. وفي ما اظهرت المصارف وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد التفجير، بعض الايجابية في التعامل مع حزب الله والمؤسسات الطبية والاجتماعية التابعة له، اكدت صحيفة الدايلي ستار، نقلا عن مصادر معنية في القطاع المصرفي، ان المصارف اللبنانية، عادت وفتحت حسابات المؤسسات التي كانت قد اقفلتها (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15217) وذلك بعد تدخل سلامة شخصيا في الموضوع، الذي اوضح ايضا للمصارف ان مستشفى بهمن التابع لجمعية المبرات الخيرية، لم يكن مدرجا اسمه ولا اسم المبرات اصلا ضمن اللوائح الاميركية. كذلك نقلت الصحيفة المذكورة وفقا لمصادرها، ان اسماء النواب والوزراء التابعين لحزب الله ليست بمدرجة ضمن اللائحة وتاليا لن تقفل حساباتهم. في المقابل، اشارت صحيفة المستقبل في عددها الصادر بتاريخ 16 حزيران الماضي الى ثمة لوائح جديدة ستصدر تباعا عن وزارة الخزانة الاميركية تتضمن تعديلات باسماء جديدة لمؤسسات وافراد مطلوب قفل حساباتها.
من جهته، وحول موضوع العقوبات الاميركية، تفرد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بموقف لافت عندما ابلغ وفداً أميركياً زار لبنان مؤخراً برئاسة مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب، دانيال غلايزر، مضار تلك العقوبات "التي ستؤدي إلى خراب لبنان"، سائلاً غلايزر: "هل تريدون معاقبة كل من يتعاون مع حزب الله؟ إذاً سجّل عندك أنا أول حليف للحزب، وهناك مجموعة سياسية واسعة مؤيدة ومتعاطفة مع حزب الله لا تقتصر فقط على الشيعة". أما بالنسبة إلى علاقة المصارف مع البلديات، وما أشيع عن منع التعامل مع أي بلدية ترتبط بالحزب، فأوضح بري للوفد الأميركي أنه يرتبط بشراكة مع حزب الله في أكثر من مئتي بلدية في البقاع والجنوب وجبل لبنان، وأعطى مثلاً عن بلدية الغبيري (ثاني أكبر البلديات بعد بيروت دفعاً للضرائب)، وسأل الوفد: "هل تحوّل تلك البلدية أموالها للوزارة بالأكياس؟". وختم بري لقاءه مع المسؤول الاميركي مقترحا مراقبة حركة حسابات الأفراد بدل اقفال حسابات الأشخاص والمؤسسات. (النهار، المستقبل، الحيار، الديار والدايلس ستار، 16، 17، 18، 19 و21 حزيران 2016)