خلافاً لما تمناه بعض من الهيئات العاملة على تطوير اوضاع النساء، اظهرت مقارنة اجرتها مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي لنتائج الانتخابات البلدية في 2016 و2010، لناحية حصة التمثيل النسائي، ان لا تغييراً ملموساً، وذلك على الرغم من كل المبادرات التكوينية التي اطلقتها المنظمات المدنية والنسائية، وتصريحات القوى السياسية ومنظماتها لدعم رفع مستوى تمثيل النساء في الشأن العام، والتي بقيت دون اي تطبيق فعلي على ارض الواقع. فقد اظهرت النتائج الانتخابية، ان حصة النساء من اجمالي عدد المقاعد بقي في 2016 بحدود 5.39%، مقابل 4.69% في 2010، اي بارتفاع طفيف قدره 0,7%، وكذلك بقيت على حالها حصة النساء من اجمالي عدد المرشحين مسجلة 11,7% اي الرقم نفسه في 2010. وعليه، نتقدم ببعض الاستنتجات في محاولة لفهم الجمود الحاصل في مجال تمثيل النساء سياسياً، عموماً، وعلى مستوى البلديات خصوصاً، وذلك بالاستناد الى رصدنا للمواقف وللتطورات التي رافقت عملية الترشيح والتي قد اشرنا الى الكثير منها في اخبار الموقع الالكتروني.
- تعددت المبادرات المدنية التي جهدت لتعزيز مشاركة النساء في الشأن العام من خلال رفع الوعي والتمكين لكن بدون ان تترك اي اثر كبير وملموس
- يتبين عموماً ضعف مصداقية القوى السياسية التي تدعي دعمها لمشاركة النساء في الشأن العام، والتي عند الاستحقاق، تتراجع ولا ترشح النساء في لوائحها
- يلاحظ ارتفاع معدل الفوز عند النساء مقارنة بالرجال، الامر الذي يؤشر لارتفاع قدرة النساء حتى مع قلة الدعم الذي يتلقينه
- نشير الى مواقف المزايدة السياسية لدى البعض ورفض الكوتا التمثيلية للنساء بحجة انها تشكل انتقاصاً من قدراتهن علماً ان النساء عموماً لا يزلن مكبلات بالذهنية الذكورية التي تنظر اليهن نظرة دونية وتكبح تطلعاتهن للعمل في الشأن العام
- اخيراً وليس آخراً، نشدد على غياب الارادة السياسية الفعلية في تمثيل النساء، وتلهي الاطراف السياسية بصراعاتها ومناكفاتها الطائفية العقيمة، وذلك على حساب مصالح السواد الاعظم من المواطنين/ات.

للاطلاع على مقارنة لنتائج التمثيل النسائي في الانتخابات البلدية لعامي 2016 و2010، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://crtda.org.lb/webfm_send/143