بعد طلب رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحريك النيابة العامة المالية في شأن "الصفقة" الجديدة لبيع شاطئ الرملة البيضاء (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15266)، عقد وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، يوم امس، مؤتمراً صحافياً عقده في مكتبه في الوزارة، تناول خلاله قضية شاطئ الرملة البيضاء مطالباً مجلس بلدية بيروت بالعودة عن أي مخالفة مرتكبة سابقا في الرملة البيضاء، ومشيرا الى أنه "لن يتردد باللجوء الى القضاء والادعاء على من أراد استغلال السلطة خصوصا في الادارات التابعة لوزارة الاشغال". كذلك كشف زعيتر عن توجيه كتاب الى وزارة الداخلية والبلديات يرى في إزالة الدرج المستخدم كممر للعموم يصل الكورنيش بالشاطئ الرملي والكيوسك والمنشآت التابعة له مخالفة للقوانين. وحول موقف المنظمات المدنية المعنية، افادت صحيفة السفير بان مجموعات المجتمع المدني، باختلاف مشاربها، تتخبط في مواجهة الجهات الخاصة المتعدية والرسمية المدافعة عنها، مشيرة الى غياب الموقف الموحد بين تلك المجموعات. فقد ذُكر ان اتحاد الشباب الديموقراطي ينظم اليوم اعتصاماً في الرملة البيضاء منعاً لتحويلها إلى "كتلة بيتون"، فيما تدعو مجموعة "بدنا نحاسب" إلى اعتصام احتجاجي مساء يوم السبت حول الموضوع نفسه أمام بلدية بيروت ومحافظتها. من جهتها، دعت مجموعة من اجل الجمهورية الى إفطار مدني لرواد الشاطئ مساء يوم الأحد المقبل، كما أصدرت "بيروت مدينتي" بياناً يوضح موقفها حول الموضوع، بينما تتابع جمعيتا "نحن" و"الخط الأخضر" نشاطهما كل على طريقته. (السفير، الاخبار، الديار 24 حزيران 2016)