هل يبقى قانون المطبوعات اداة قمع بيد السلطة او يصبح لخدمة المواطنين/ات؟

كشفت الجلسة التي نظمتها "نقابة المحامين" في بيروت بالتعاون مع جمعية "مارش"، يوم أول من أمس، تحت عنوان "بين الحدود والحرية: الرأي والتعبير على شبكة الإنترنت"، بهدف توضيح نصوص قانون المطبوعات، الصادر منذ العام 1962، الصراع الدائر حاليا في قصر العدل بين نهجين متناقضين: الأول يقوم على الالتزام الحرفي بالقوانين مهما باتت "رجعية"، وتطويع النصوص لخدمة السلطة بهدف الحدّ من حرية التعبير، أمّا النهج الثاني، الذي لا يزال ضعيفاً، فيرتكز على إثبات استقلالية القضاء عن السلطة ويطوّع القانون لخدمة الناس. بدأ قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، جاد معلوف، الذي تميّز بأحكامه ذات المعالجة العميقة والمتقدمة، مقاربته لقضية حرية التعبير من مثل واضح، اذ قال: "إذا أعلنتُ الآن في نقابة المحامين أنكم كمحامين لا تقومون بعملكم بشكل صحيح، ولا تدافعون عن حقوق الناس ولستم أهلاً لتكونوا في هذه المهنة، فهل يستفزكم هذا الأمر؟ نعم، هل لدي الحق بأن أقوله؟ نعم، ولا يجب أن أعاقب". لختم قائلاً: "هذه هي حرية التعبير، الحماية هي للرأي المخالف، وليس أي رأي مخالف بشكل لطيف، إنما للرأي المخالف الذي يصدم ويستفز ويجرح إلى حد ما". كذلك تحدث معلوف عن حدود حرية التعبير التي تختلف حسب صفة الشخص المستهدف، موضحا انه إذا كان الشخص يمارس سلطة عامة تتسع تلك الحرية. من جهته، اكتفى القاضي روكز رزق، رئيس محكمة المطبوعات، بقراءة بعض نصوص قانون المطبوعات، محدداً المبادئ الأساسية التي تعمل من خلالها محكمة المطبوعات في علاقتها مع وسائل الإعلام، متوقفا عند جرائم المطبوعات، وانتقل بعد ذلك للحديث عن المواقع الإلكترونية التي باتت تخضع لقانون المطبوعات، ومواقع التواصل الاجتماعي التي لا تزال موضع خلاف بين محكمة المطبوعات التي ترى أن الفايسبوك مطبوعة، ومحكمة التمييز التي ترى أن الفايسبوك لا يخضع لقانون المطبوعات. واخيرا عرض رزق بعض ما يرد في الصحف في محاولة لتبرير أحكامه التي تصبّ دائماً في مصلحة المدعين. (الاخبار 1 تموز 2016)