ذكرت الصحف المحلية ان تقدماً حصل في ملف التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما خاصة بعد التفاهم المبدئي الذي سطّره كل من الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل بحضور الوزير علي حسن خليل. وحول الموضوع، اشار رئيس المجلس، نبيه بري، عبر حديث مع صحيفة السفير الى أنه كانت هناك بعض نقاط التباين في ملف النفط والغاز، فتمت معالجتها وفق قاعدة اساسية مشتركة هي تثبيت حقوق لبنان النفطية والغازية وحماية «البلوكات» الجنوبية (8 و9 و10) من الأطماع الاسرائيلية. كما اشار بري الى أنه يفترض أن تجتمع اللجنة الوزارية المعنية قريبا، على أن يُدعى مجلس الوزراء للانعقاد لاقرار سلة المرسومين التطبيقيين وقانون الضرائب الذي أعده وزير المال علي حسن خليل. كذلك كشف بري لـ "السفير" أنه طلب من رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني أن يعد اقتراح قانون للتنقيب عن النفط في البر اللبناني تمهيدا لوضعه على جدول أعمال مجلس النواب تحسبا لامكان تأخر الحكومة في اقرار مشروع قانون بذلك الصدد.
لكن الاتفاق الثنائي حول ملف النفط الذي يتسم باهمية استراتيجية حيوية لمستقبل لبنان الاقتصادي، اثار جملة من ردود الفعل المتباينة. فقد صرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، قائلاً انه «اخيرا سيتم الافراج عن ملف النفط الذي كان عالقا منذ سنوات»، معلناً انه يفضل "الوضوح الكامل لان الامر لا يحمل الالتباس، فالضوابط القانونية اكثر من اساس لأننا لا نريد سدّ جنة جديد". من جهته، عبر الوزير المستقيل الان حكيم عن استيائه من الاتفاق عاكسا وجهة نظر الكتائب وحذره من اتفاق تقاسم النفط والسلطة معا. اما الوزير رشيد درباس، فقال لـ «السفير» مبتسما: لم أعرف لماذا اختلفوا سابقا ولماذا اتفقوا الآن، ولكن يبدو أن السلة تحولت إلى برميل. بدوره، شدد الوزير بطرس حرب على ضرورة التقيد بالأصول الدستورية والقانونية في اتخاذ القرارات الكبرى، قائلا لـ «السفير»: إن أي اتفاق ثنائي أو أكثر لا يستطيع أن يختزل هذه الآلية، فكيف إذا كان يتعلق بالنفط والغاز، مستغرباً تغييب وزير الطاقة آرثيور نظاريان عن التفاهم بين عين التينة والرابية. اما رئيس كتلة المستقبل النيابية، فؤاد السنيورة، فقد أبلغ "السفير" أن "المستقبل" سيكون إيجابيا على طاولة مجلس الوزراء حيال مرسومي النفط ومشروع قانون الضرائب. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الحياة 2- 3 و4 تموز 2016)