توالت ردود الفعل على التفاهم المبدئي الذي حصل بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية، جبران باسيل، حول ملف التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15299). فقد صرح حزب الكتائب اضافة الى ما ذكرناه يوم امس قائلاً: "ان الثروة النفطية تشكل املا كبيرا للاجيال المقبلة وهي نعمة إن أحسن استغلالها، لكن الحزب يتخوف من تحولها اليوم نقمة، في ظل حكومة "مرقلي لمرقلك". وفيما سأل الوزير السابق فيصل كرامي عن "حصة الشمال من الاتفاق الذي لم نفهم فعلياً كيف حصل، لكنه أوحى انه تقاسم من اجل حصص في الجنوب والبترون بما يدفعنا الى رسم علامات استفهام على الأسس التي قام عليها"، تمنى وزير العمل سجعان قزي، من جهته، "أن يحصل تفاهم حول انتخاب رئيس للجمهورية وليس على النفط، لأن انتخاب الرئيس أسهل ولا يحتاج الى الغطس تحت المياه". ولان الخلاف الرئيسي يدور حول طريقة تلزيم البلوكات للتنقيب رأى الرئيس نجيب ميقاتي أن ما حصل في الملف النفطي لا يشكل إلا خطوة أولى في مسار طويل، معتبراً "أن المنطق والشفافية يقضيان بإجراء عملية تلزيم البلوكات النفطية على دفعات بحسب متطلبات السوق من دون المس بحقوق لبنان أو الاستهتار بمصالح اللبنانيين/ات وأموالهم/ن". وحول الموضوع نفسه، لفت رئيس كتلة المستقبل النيابية، فؤاد السنيورة، الى أن الثابتة الأساسية بالنسبة إليه هي طرح البلوكات العشرة ثم الموافقة على تلزيم واحد أو إثنين أو ثلاثة كحد أقصى. تجدر الاشارة الى ان التفاهم الذي انعقد بين بري وباسيل تمحور، حول العناصر الآتية: 1) حماية مصالح لبنان وحقوقه النفطية عند الحدود البحرية مع إسرائيل بالدرجة الأولى، وقبرص وسوريا. 2) تحقيق الاستفادة القصوى للبنان من ثروته الطبيعية، عبر ضمان أحسن الشروط للدولة، عن طريق تعزيز المنافسة بين الشركات. 3) تأمين شروط نجاح المزايدة من خلال إيجاد بيئة جاذبة للشركات والاستثمارات. 4) تثبيت حضور البلوكات الجنوبية (8 و9 و10) في أي "معادلة تلزيم". وفي هذا السياق، علمت صحيفة الاخبار ان وزير المال، علي حسن خليل، عقد تفاهماً مع الروس تضمّن استعداد موسكو للعمل في البلوكات الثلاثة الجنوبية في المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، والتي تجاور بلوكات النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، مع التزام موسكو معالجةَ أي أزمات يمكن ان تفتعلها اسرائيل، وسط الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة على القوى السياسية لإخراج الملف من الجمود، لعبت من خلاله دور وساطة غير مباشرة لتسوية الخلاف على الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، كما انها تبدي اهتماماً بإدخال شركاتها للتنقيب في البلوكات المقابلة للشواطئ الشمالية. (السفير، الاخبار، النهار، الديار 5 تموز 2016)