ألغى وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، يوم الجمعة الماضي، العقد مع مستشفى المنلا في طرابلس لقيامه بحجز جثة لقاء مبلغ من المال من أهل المتوفى، خلافاً للعقد الموقع مع الوزارة التي تمنع حجز أي جثة، وخلافاً لأخلاقيات العمل الطبي. وقد أحال أبو فاعور المُستشفى الى النيابة العامة للتحقيق واتّخاذ الإجراءات اللازمة، مُحذّراً المُستشفيات من أي إجراء مُشابه بحق أي مريض/ة، ومؤكداً "عدم التساهل مع أي مستشفى يحاول ابتزاز المرضى وإذلالهم/ن لأسباب مادية أو سواها". كذلك جدد أبو فاعور دعوته المواطنين/ات للتواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي حالة يتعرضون/ن لها، وبالحضور شخصياً أو من خلال الاتصال هاتفيا بالوزارة. في المقابل، اثار ذلك القرار حالة من الامتعاض لدى ادارة مستشفى المنلا والذي اعتبره صاحبها طارق المنلا انه لم يستند الى الوقائع كون الوزير استمع الى وجهة نظر واحدة. وأوضح المنلا لـصحيفة "السفير" ان المتوفى كان يخضع للعلاج في العناية الفائقة على نفقة الضمان الاجتماعي، وقد توفي يوم الاربعاء الماضي"، لافتاً الى انه جرى إبلاغ ذويه الذين حضروا بعد منتصف الليل وطلبوا من الموظف تسليمهم الجثة، فأوضح لهم أن لا يزال ثمة اموال يتوجب دفعها من الحساب، فقرروا العودة صباحا على أن يبقى المتوفى في براد المستشفى" واضاف قائلاً: "عادوا في اليوم الثاني صباحا ودفعوا مليون ليرة ووقعوا على تعهد بدفع الباقي، وذلك أمام أعين وسمع طبيب الضمان، ولم يسجل حصول أي إشكال أو أي تلاسن". (السفير، النهار، الاخبار 2 تموز 2016)