عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، بالتعاون مع اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين والمنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الخميس الماضي، الندوة الوطنية عن "دور وزارة الشؤون الإجتماعية في تفعيل القانون 2000/220 وواقع النساء ذوات الإعاقة في لبنان بين اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون 2000/220"، عرض خلالها رئيس الجمعية الدكتور نواف كبارة، دراسة تحليلية تشمل "وضع مسألة الإعاقة في لبنان ودور وزارة الشؤون الإجتماعية في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد اعتماد مجلس النواب القانون 2000/220 واعتماد الأمم المتحدة اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، واقترح عدة توصيات منها: "زيادة الموازنة المخصصة لبرنامج الحقوق والنفاذ من أجل تغطية أفضل لكلفة المساعدة الفنية والمعدات لكل أنواع الإعاقات، الضغط على وزارة الشؤون الإجتماعية لتقديم المزيد من الدعم للبرامج الدامجة، بما فيها التدخل المبكر والخدمة المنزلية والنقل المتخصص، وانفاذ كوتا الـ 3% لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص وفي إدماجهم/ن في البرامج الرياضية وفي المشاركة السياسية والمدنية". بدورهما، عرضت كل من جهدة ابو خليل وجريس الخوري لدراسة مقارنة بين ما يتضمنه القانون 2000/220، واتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جاء فيها "ان الغالبية الساحقة من النساء ذوات الإعاقة محرومات من التعليم والعمل، وبالتالي العيش المستقل وإمكانية التصدّي للعنف والاستغلال". وفي الختام، أوصت الدراسة بـإدخال قضية المرأة ذات الإعاقة في صلب التشريعات وتطوير وضعها من حيث الدمج المنفتح والاحتواء الشامل. (المستقبل 24 ايار 2016)