في سياق متابعتها لشجون الشبيبة، خصوصا تلك العاطلة عن العمل، ركزت صحيفة الاخبار في تحقيق اعدته حول البطالة في لبنان، على تجمع جديد اسسته مجموعة من الشبان والشابات، منذ مدة، تحت شعار "تجمّع المعطلين عن العمل"، بهدف مطالبة الدولة بتوفير فرص عمل للشباب/ات واتباع النظام التكافلي الذي يضمن حق العمل على غرار الدول المتقدمة، ولمطالبة الدولة بتأمين تعويضات لهم/ن عن البطالة. وتضيف الصحيفة ان التجمع نفذ مطلع شهر حزيران الماضي، اعتصاماً أمام مبنى وزارة العمل في المشرفية، للاعلان عن وجوده المنظّم، شارك فيه طلاب/ات جامعات وخريجون/ات عاطلون/ات عن العمل. وفيما استهلت الصحيفة المذكورة التحقيق، بالاشارة الى معدل البطالة في لبنان الذي وصل، وفقاً لما يدلي به يوميا وزير العمل، سجعان قزي، الى 25%، وخصوصا قوله ان "لبنان بحاجة الى 34 الف فرصة عمل سنوياً إلا انه لا يؤمن فعليا سوى ما يقارب 3400 فرصة فقط"، حاورت أحد مؤسسي التجمع، خضر أنور، الذي رفض أن يتم وصفه بالعاطل عن العمل، مشددا انه "معطل عن العمل"، ومحملا الدولة اللبنانية مسؤولية عدم حصوله على "حق العمل بأجر عادل يتناسب مع الواقع المعيشي وفق ما ينص عليه قانون العمل اللبناني". واوضح أنور ان من واجبات الدولة بعد ان فشلت في ذلك "ان تدفع تعويضات البطالة عبر انشاء صندوق تعويضات البطالة". كذلك سأل انور عن سبب تعطيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام، مذكرا بمشروع "أول عمل شباب" الذي صاغه وزير العمل السابق شربل نحاس وأقره مجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاث سنوات، الا أن مراسيمه التنفيذية لم تصدر بعد. وختم أنور كاشفا ان التجمع يقوم بعقد اجتماعات دورية لتطوير خطة عمله. من جانبه، رحب رئيس تجمع رجال الأعمال، فؤاد زمكحل، بإنشاء التجمع، لكنه دعا الشبيبة المعنية الى "طرح أهداف واقعية قابلة للتحقيق"، اذ استغرب اقتراح انشاء صندوق لتعويضات البطالة، خصوصاً ان ذلك، بحسب خبرته، "يحتاج الى تمويل ولا امكانيات لدى الدولة لتقوم بذلك". وختم زمحكل مبرراً الوضع الحالي المتردي بقوله: أن "اقتصادنا صغير لا يستطيع استيعاب كل هؤلاء الخريجين/ات"، عازيا أزمة عدم القدرة على خلق فرص عمل بالمقدار المطلوب "الى المخاطر السيادية الداخلية والأزمات الاقليمية والحروب المشتعلة في المنطقة". (الاخبار 6 تموز 2016)