بعد الهزة الأرضية بقوة 4 درجات التي ضربت لبنان يوم الخميس في 30 حزيران الماضي، والتي شعر بها معظم سكان الساحل، اثارت صحيفة السفير مسألة مدى مطابقة الأبنية اللبنانية لمعايير السلامة العامة وتقنيات مقاومة الزلازل، مشيرة الى دراسة "لشبكة سلامة المباني" بينت ان 85 % من العائلات اللبنانية تقطن في أبنية تفتقر إلى الحدّ الأدنى من معايير السلامة، بينما تقف الدولة اللبنانية عاجزة عن تقديم أي حلول. وفي هذا السياق، لفت الأمين العام للمركز الوطني للبحوث العلمية، معين حمزة، في حوار مع الصحيفة المذكورة، انه "لا إمكانية لدينا لكشف احتمال وقوع الهزات قبل حدوثها، لذلك يجب عدم انتظارها والمبادرة للتوعية حول سُبل الوقاية منها، وأبرزها التدقيق في نوعية العمران الذي يجب أن يكون مقاوماً للزلازل"، والذي يندر، بحسب رأيه، في مختلف المدن اللبنانية، ولا سيما في الأحياء الشعبية أو حيث ينتشر "البناء الرخيص"، ملقيا مسؤولية كبيرة على عاتق الدولة اللبنانية لاسيما في ظل غياب الجهة المخوّلة مراقبة البناء والتأكد من مطابقته للمعايير. بحسب رئيس "شبكة سلامة المباني"، المهندس يوسف عزام، فإن القانون المتعلق بسلامة المباني أُقرّ في العام 2012 وفرض على أي راغب في بناء مبنى أن يلتزم في مشروعه بمعايير السلامة للحصول على رخصة البناء من بلدية بيروت، موضحاً أنه "على الرغم من ذلك لا أحد يستطيع تأكيد التزام أصحاب المشاريع والمهندسين بالمعايير بعد حصولهم على الرخصة نتيجة لغياب الرقابة والتدقيق عن ساحات البناء". ووفق خلاصة دراسة لـلشبكة ، فإن "25% من المباني في بيروت و17% في الشمال و16% في الجنوب و15% في جبل لبنان، شيّدت قبل 50 عاماً، في حين أن 52% منها في بيروت و34% في الشمال و23% في الجنوب و30 % في جبل لبنان، شيّدت قبل نحو 25 إلى 49 عاماً"، مشيرة الى ان أن غالبية تلك المباني شهدت على فظاعة الحروب وتعاني من تصدّعات جسيمة في بنيتها. ولفت عزام الانتباه إلى أن "واقع الأبنية في الأحياء الشعبية لا يختلف عن العديد من الإدارات العامة والوزارات والمدارس والجامعات والمستشفيات ومقار الهيئات والمؤسسات المعنية بالإغاثة، مشدّداً على أهمية "إطلاق مراسيم هيئة إدارة الكوارث، لاسيما بعد مرور 10 سنوات على توقيع لبنان اتفاقية «هيوغو» العالمية التي تفرض إنشاءها". الى ذلك، كشفت الصحيفة ايضا عن انتقادات من المختصين لمواد البناء المستخدمة في العديد من المشاريع، إذ يشكو هؤلاء من حالات غشّ في نوعية البحص والرمل، مشيرين إلى أن "ثلاثة أرباع كميات الرمل والبحص التي تدخل السوق اللبناني وتستخدم في البناء غير صالحة عملياً. (السفير 1 تموز 2016)