بعد مرور نحو خمس أشهر على فضيحة المواد مسرطنة في عينات القمح المستوردة إلى لبنان، اعلن وزير الصحة، وائل ابو فاعور، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الزراعة، اكرم شهيب، عقده يوم امس، عن تشكيل "اللجنة الوطنية لمراقبة وتنظيم القمح"، التي تضم ممثلين عن الوزارات الثلاث، الصحة، الزراعة والإقتصاد، بهدف العمل على "وضع آلية جديدة، تضمن حداً أقصى من سلامة القمح في لبنان". تنطلق الآلية الجديدة من ثلاثة أمور رئيسسة، هي، أولاً، توحيد الفحوص المخبرية التي تجريها الوزارات المعنية تجنباً لاختلاف النتائج، ثانياً، تحديد المختبرات التي ستجري الفحوص، وإضافة أنواع فحوص جديدة، وثالثاً، تحديث الآلات المستخدمة في سحب عينات القمح". وبموجب تلك الخريطة تم الإتفاق على آلية تنسيق بين الوزارات وشروط تخزين القمح. لكن بحسب ابو فاعور، فان الالية الجديدة ليست الحل الكامل، اذ تبقى المشكلة الكبرى كما قال، تتمثل في اهراءات القمح الموجودة في مرفأ بيروت، والتي هي غير مطابقة لمعايير التخزين السليم.
من جهة اخرى، قرر ابو فاعور اقالة طبيب قضاء كسروان، جورج الحاج، بسبب ارتكابه خطأ اداري أدى الى إيراد على لوائح الاقفالات اسماء مطاعم تحظى بمعدلات تصنيف جيدة. الى ذلك اعلنت وزارة الصحة العامة في 9 تموز الماضي، عن حالات تسمم جديدة في منطقة الهرمل، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما اقدم مراقبو الوزارة على اقفال عدد من المحال التجارية والملاحم والسوبر ماركت ومراكز التجميل في كل من: تعلبايا وزحلة في البقاع، صيدا، كفرمان في النبطية، بعقلين وكيفون في عاليه، تنورين، سن الفيل وسد البوشرية. للاطلاع على اسماء المؤسسات التي تم اقفالها يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/29QzEvQ
(السفير، النهار، المستقبل والديار 9 و10 و15 تموز 2016)