في ظل اهمال الدولة لمسؤوليتها في ايجاد بدائل سكنية فعلية للمواطنين/ات واستمرار السجال العقيم بين المالكين/ات والمستأجرين/ات حول نفاذ قانون الايجارات الجديد الذي دخل حيز التطبيق في 28 كانون الاول 2014، يستمر القطاع الخاص في اقتناص الفرص لملئ الفراغ من خلال مبادرات تجارية. وفي هذا السياق، نظمت شركة "بروموفير" يوم امس معرضاً تحت عنوان "دريم 2016" للتطوير العقاري بنخسته السادسة على التوالي، في مجمع "البيال" وسط بيروت، تهدف الشركة من خلاله لايجاد مكاناً للتلاقي بين الشباب/ات الراغبين/ات بالتملك والمطوّرين/ات العقاريين/ات الراغبين/ات بزيادة أرباحهم/ن، وذلك في ظل حضور لمصارف والمؤسسات المالية الجاهزة لتأمين القروض والتسهيلات. وحيث يتعذر على الشباب/ات امتلاك شقة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، اكد محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، خلال افتتاحه المعرض ان "القطاع العقاري لم يتوقف عن النمو، رغم الجمود الاقتصادي، مشدداً على ان المطلوب اليوم هو اعادة ثقة المواطن/ة ببلده/ها. من جهته، اكد عدد من المطورين العقاريين المشاركين في المعرض لصحيفة السفير توجههم الى تصغير الشقق من حيث المساحة لتقليل التكلفة ورفع الطلب، فقد اكد علي (مندوب إحدى الشركات) أنّ "السوق العقاري بات يعتمد بشكل أساسي على الشقق الصغيرة المخصصة للسكن، ويحاول القيمون على المشاريع السكنية التوفيق بين العرض والطلب قدر المستطاع، على رغم أن الأزمات السياسية والأمنية تؤثّر في شكلٍ كبير بوضع السوق". بالمقابل افادت الصحيفة الى تنامي التوجه نحو انشاء المشاريع والتجمعات السكنية الكبيرة، حيث الأبنية والمسابح والمطاعم والمحلات التجارية، إنما بتكلفة "مقبولة". وقد اوضحت ريما (مندوبة إحدى الشركات) للصحيفة منطق تلك المشاريع قائلة أن "تلك المشاريع تسمح بتقسيم الكلفة على المشترين/ات وتأمين احتياجات حياتية للسكان ووسائل تسلية للأطفال والمراهقين/ات والكبار كالملاعب والمسابح وغير ذلك". اما على صعيد الاحصاءات، فكشفت السفير بان اجمالي عدد الشقق الجديدة تراجع بحيث بات لا يتعدّى 16 ألف شقة سنوياً، تغطّي القروض الإسكانية نحو 8500 شقة سنوياً من الـ16 ألفاً، مقابل 8000 شقة يُدفع ثمنها نقداً. (السفير، النهار، الديار، المستقبل 12 تموز 2016)