على الرغم من الازمة الاقتصادية-المالية الخانقة التي يعانيها لبنان، والتي تنعكس على مختلف القطاعات، وعلى الرغم من تحذير وزير المال من الوضع المالي العام المقلق، يبقى القطاع المصرفي محصناً عن تلك الازمات، اذ لم تتأثر كثيراً عمليات المصارف في عام 2015، بل عكس ذلك، ارتفع اجمالي ارباحها الصافية 9.6% في نهاية 2015، بالغاً 1.9 مليار دولار. وفي التفاصيل، اظهر التقرير السنوي الجديد لجمعية المصارف أن هذا القطاع حقق إيرادات بقيمة 7028 مليار ليرة في 2015، في مقابل أعباء ومؤونات بقيمة بقمة 3685 مليار ليرة، أي إن مجموع أرباحه قبل الضريبة بلغ 3343 مليار ليرة، أو ما يوازي 2.21 مليار دولار. بالمقابل قدم وزير المال، علي حسن خليل، خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت يوم امس عرضاً سيئاً للوضع المالي للدولة تناول فيه أرقام ونسب النمو والتراجع الملحوظ في حركة السياحة والصناعة والاستثمارات الأجنبية في لبنان وما رافق ذلك من ارتفاع في حجم البطالة. كذلك أكد الوزير في مستهل عرضه على أن أبرز مظهر للوضع المالي غياب الموازنة العامة على مدى 11 سنة، الأمر الذي حتم اللجوء المستمر الى نقل الاعتمادات من الاحتياطي العام من أجل تأمين حاجات مختلف الوزارات والمؤسسات ومواجهة بعض النفقات الطارئة. كذلك تناول الوزير بالتفصيل حجم النفقات وكيفية توزيعها وقيمة الإيرادات ومصادرها، مقدماً تحليلا للدين العام ولتوزعه بين الديون بالعملة الأجنبية والديون بالعملة اللبنانية، مع تواريخ استحقاقاتها. وقد أنهى وزير المالية عرضه بمجموعة مقترحات عامة تبدو غير واقعية، وغير قابلة للتحقيق في ظل الانقسام الساسي الحالي، على ان تناقش في جلسة ستعقد يوم الاثنين المقبل، ومضمونها: 1) إن الإستقرار السياسي من إنتخاب رئيس جمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية شرط مسبق لتحسين الأوضاع المالية للدولة. 2) إن إقرار الموازنة أمر ضروري في مواعيدها الدستورية. 3) وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد بشكل عام. وحول سلسلة الرتب والرواتب، اكد خليل على أهمية إقرار الإصلاحات المرتبطة بها، وأبرزها توسيع نطاق الضريبة والانتهاء من مرحلة تركيزها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة بحيث تشمل "مطارح ضريبية ما زالت حتى هذه اللحظة محمية وتجاهلها يترك أثراً سلبياً كبيراً على واقعنا كالقطاعين العقاري والمصرفي". (السفير، النهار، المستقبل، الديار، الاخبار 1 و13 تموز 2016)