كشفت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، عن مستجدات مشروع القانون الخاص بتعديل مخطّط منطقة الدبية-الشوف التوجيهي، الذي احيل الى جلسة مجلس الوزراء في 22 حزيران الماضي لدراسته واقراره (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15265)، معتبرة ان سياسة وضع اليد والتعدّي على أراضي المسيحيين/ات، لا تزال مستمرة، وان تلك الحادثة ليست بفريدة، بل تمتد من منطقة الشوف الساحلي وصولاً الى منطقة الضنية شمالا. وافادت الصحيفة انه على الرغم من قرار مجلس الوزراء خلال الجلسة المذكورة اعلاه، بإعادة الملف برمته الى بلدية الدبية لإبداء رأيها في موضوع زيادة عامل الاستثمار من 2% الى 40%، والتوصل الى قرار، لم تتم إعادة الملف الى البلدية، وهو لا يزال قابعاً في أدراج أمانة سر مجلس الوزراء. وبحسب الصحيفة المذكورة، نقلا عن مصادر، فان المجلس البلدي أرسل قراره القاضي برفض زيادة عامل الاستثمار الى التنظيم المدني، لكن هناك من يصر، وفقاً للصحيفة، على تخطي إرادة الأهالي، خصوصا لناحية اصرارهم/ن للمحافظة على الطابع البيئي والتراثي والعمران القروي في بلدتهم/ن ومناطقها المختلفة، والإبقاء عليها مركزاً جامعياً يضم حرم الجامعة العربية والجامعة اللبنانية، لا أن تصبح تجمعاً سكنياً ضخماً يضم الآلاف من السكان. (النهار 14 تموز 2016)