بعدما عمدت الدولة الى اهمال وضع مؤسسة كهرباء لبنان لعدة سنوات، الامر الذي جعلها تعاني عجزاً مالياً دائماً، بلغ بحسب مؤسسة كهرباء لبنان لعام 2015، ملياري دولار سنوياً، اتجهت صوب الخصخصة، متحججة بعدم قدرتها على وقف النزيف المالي الحالي في قطاع الكهرباء، ومنصاعة بذلك "لاقتراحات" البنك الدولي. ففي عام 2013، أبرمت الدولة اللبنانية ممثلة بشركة كهرباء لبنان مع "كار باورشيب" (الشركة الممثلة لـ"كارادينيز" في لبنان) عقدا مدّته ثلاث سنوات يتضمّن مشروع استخدام باخرتين لتوليد الكهرباء هما "فاطمة غول سلطان" و"أورهان بيه" الراسيتان قبالة معملَي الذوق والجيّة، اللتان تنتجان حاليا حوالي 400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، أي نحو 30% من إجمالي إنتاج الطاقة في لبنان. وبحسب صحيفة الاخبار، فان خيار استئجار بواخر لتوليد الطاقة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ت، كان حلاً موقتاً بانتظار إيجاد وتحضير حل دائم، أي تشييد معامل انتاج جديدة أو تأهيل وتحديث المعامل الموجودة، "لكن اليوم بات التركيز على البحث في إمكانية استقدام باخرة ثالثة أو رابعة، متسائلة "فهل تكون البواخر معامل لبنان الغد؟" وافادت الصحيفة ايضاً ان لبنان سيمدد العقد مع "كارادينيز" لسنتين إضافيتين، لافتة الى انه "لو لم يحصل ذلك الامر لكان اللبنانيون/ات قد خسروا/ن 30% من مجمل كهربائهم/ن المتهالكة أصلا". وحول الموضوع، اكد المدير التنفيذي، ممثّل "كارادينيز" في لبنان، رالف فيصل، ان بواخر إنتاج الطاقة، أثبتت عمليا لا نظريا نجاعة الفكرة من الناحية التقنية والبيئية وحتى من ناحية الكلفة مقارنة بالمعامل التقليدية الثابتة وتابع قائلاً: "باستطاعة "كارادينيز" مساعدة شركة كهرباء لبنان قدر الإمكان من خلال زيادة التغذية المقدّمة والمتاحة عبر زيادة عدد البواخر المنتجة، التي بإمكان الشركة تجهيزها خلال فترة قصيرة تراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر كحد أقصى". تجدر الاشارة الى ان الدولة اللبنانية عمدت الى تكرار تجربة خصخصة توليد الكهرباء وذلك في زحلة، عندما صدّق مجلس النواب في 10 نيسان 2014 على قرار اجاز "ولو بصورة موقتة"، منح اذونات تراخيص لانتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء، وقد باشرت مطلع شهر شباط 2015، مؤسسة كهرباء زحلة الخاصة في تأمين التيار 24/ 24 ضمن مرحلة تجريبية. (الاخبار 13 تموز 2016)