توقيفات السوريين في عمشيت: التحقيق مع عناصر الشرطة والبلدية تدافع عن اجراءاتها

بعد عرض الصور المهينة والمذلة التي انتشرت منذ أيام على مواقع التواصل الإجتماعي للمداهمات التي نفذتها شرطة ‏بلدية عمشيت لمنازل اللاجئين السوريين في البلدة، وتكليف وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، قائد منطقة جبل ‏لبنان، العميد جهاد الحويك، مباشرة التحقيق بارتكابات البلدية بحق السوريين (راجع خبر: ‏http://lkdg.org/ar/node/15374‎‏)، تم يوم امس توقيف 5 من عناصر شرطة البلدية، الامر الذي اثار غضب ‏عدد من اهالي البلدة. وقد نفذ الاهالي مع البلدية اعتصاماً احتجاجياً، قطعوا/ن خلاله طريق عمشيت لبعض الوقت ‏عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم امس ليتراجعوا/ن عن تلك الخطوة سريعا حفاظاً على سلمية التحرك، قبل ان يتم ‏الافراج عن عناصر الشرطة‎.‎‏ من ناحيته، دافع رئيس بلدية عمشيت، طوني عيسى، عما فعله عناصر الشرطة، معتبراً ‏أنهم تفاجأوا بوجود أكثر من ثلاثين سورياً في مكان واحد ولافتاً الى "انهم غير مسلحين، فكان لا بد من تفتيشهم بتلك ‏الطريقة". كما نفى عيسى أي شبهة عنصرية عما قامت به البلدية واضاف قائلاً: "يبلغ عدد القاطنين/ات السوريين/ات ‏في عمشيت نحو 2800 شخص ولم نتعرض لهم/ن بأي سوء". بدوره، اعتبر النائب وليد خوري، ان "اتهام عمشيت ‏بالعنصرية غير صحيح، لافتاً الى "ان ما قام به عناصر شرطة البلدية اجراء طبيعي يندرج في خانة صلاحياتها ودورها ‏كضابطة عدلية". من جهة ثانية، أصدر المشنوق تعميماً الى المحافظين طلب اليهم ابلاغه الى اتحادات البلديات ‏والبلديات، لاعطاء التعليمات المشدّدة لأجهزة الشرطة، بضرورة التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية، وعدم الإساءة في ‏استعمال السلطة الممنوحة لهم عند التعاطي مع المواطنين/ات أو النازحين/ات السوريين/ات والتعامل معهم/ن بكلّ ‏مهنية وانضباط، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية بحق المسيئين والمقصرين منهم. كذلك أوضح مصدر في ‏وزارة الداخلية والبلديات انه بعد التحقيق الذي اجرته فصيلة جبيل، قرر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي ‏كلود كرم اخلاء سبيلهم‎.‎‏ (السفير، الاخبار، النهار، الديار 15 تموز 2016) ‏