اعتبر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، أن الاغتراب "مصدر أساس لتمويل البلد من خلال تحويلات اللبنانيين/ات العاملين/ات في الخارج، التي مثّلت تاريخياً بين 12 و20 % من الناتج المحلي". كلام سلامة جاء يوم امس، خلال "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي" في نسخته الثانية، الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع مصرف لبنان، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال)، واتحاد الغرف اللبنانية. خلال المؤتمر، اشار الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال"، رؤوف أبو زكي، ان تحويلات المغتربين اللبنانيين تتراوح بين 7 و 8 مليارات دولار سنوياً، بما يشكّل نحو 16 % من الناتج المحلّي الإجمالي. من جانبه، تطرق رئيس مجلس النواب، نبيه بري، راعي المؤتمر، الى العقوبات الاميركية، قائلاً إن مال الاغتراب هو مال نظيف، وأن لا شيء يستدعي معاقبة لبنان أو طوائفه أو أحزابه أو وضعهم تحت مجهر الموقف السياسي، لأن ذلك يمثل انتقاصاً من حقهم الإنساني في الانتماء والقول، وختم محذراً من استمرار القيود القائمة. وفي مداخلته، اعتبر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، ان القطاع الخاص قوي ومبادر، وقدراته المالية هائلة، تقدَّر بـ188 مليار دولار (موجودات المصارف اللبنانية)، يمكن توظيفها في مشاريع مختلفة من بنية تحتية إلى مشاريع استثمارية، وكذلك في دعم المؤسسات المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهته، رأى رئيس اتّحاد الغرف اللبنانية، محمّد شقير، أنّ "لبنان مقبل على فترة مشرقة، استناداً إلى مقوماته، ولدوره الريادي في المنطقة، ولكونه يتحضّر لمشاريع كبرى، منها استخراج النفط والغاز، تطوير بنيته التحتية مع إقرار قانون الشراكة، وإعادة إعمار سوريا والعراق". وفي الختام، اعاد سلامة التذكير بصمود المصارف اللبنانية امام الازمات الاقتصادية-المالية الخانقة التي يعانيها لبنان، مشدداً على "أنّ الليرة اللبنانية حافظت على قدرتها الشرائية في ظل كلّ المتغيرات، بل تحسّنت قيمتها تجاه العملات الأوروبية والعملات العربية غير النفطية وعملات حوض المتوسط". كذلك كشف سلامة ان المصرف المركزي "ابتكر مؤخراً هندسة مالية" عزّزت موجوداته بالدولار الأميركي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، ونتجت عنها مداخيل تساوي مليار دولار للمصرف المركزي ومليار دولار للقطاع المصرفي. (السفير، الديار، المستقبل، الاخبار، الحياة والنهار 15 تموز 2016)