الفساد والهدر وعدم الرقابة والتجاذبات السياسية سمات النظام الصحي في لبنان، فقد كشف رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية، النائب السابق إسماعيل سكرية، خلال استضافته في المركز الثقافي في بعلبك، الاسبوع الماضي، ان الهدر المالي في هذا القطاع يصل إلى 50%، في ظل غياب أجهزة الرقابة وبالتحديد التفتيش المركزي والمؤسسات المعنية الاخرى، مؤكدا الى ان النظام الصحي في لبنان في مأزق يزداد حجمه يوما بعد يوم، بسبب ارتفاع التكلفة، مترافقة مع أعمال الفساد، وفي ظل سياسة صحية تخضع في الكثير من جوانبها للمحاصصة السياسية والطائفية". الى ذلك، كشف مصرع الشاب شاكر جمال ماضي، خلال نقله من شبعا إلى مستشفى مرجعيون إثر تعرضه لحادث سير على طريق بلدته، في 9 تموز الماضي، وما استتبع ذلك من تحركات شعبية للمطالبة بتشغيل مستشفى شبعا، حجم التجاذبات السياسية التي تحول دون التوافق على مجلس إدارة للمستشفى وتاليا تعطيلها.
وفيما تكشف وزارة الصحة، يوم غد التفاصيل حول مشروع التغطية الصحية الشاملة لمن هم/ن فوق الـ64 عاماً (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15362)، اعتبر سكرية ان "المشكلة ليست في استشفاء من هم فوق الـ64 عاماً أو أي أحدٍ آخر وإنما من أين سنؤمن الموازنات؟"، على الرغم من تأكيد المدير العام لوزارة الصحة، وليد عمار، "ان الوزراة لديها القدرة التغطية وتصريح وزير الصحة، عن عدم قلقه من توفير التمويل اللازم للمشروع، لانه يعوّل على نظامي التدقيق اللذين اطلقهما قبل أكثر من سنة". وحول المشروع، نقلت صحيفة الاخبار عن تشكيك بعض المصادر من جدواه، خصوصا وان الاستشفاء على عاتق وزارة الصحة متاح لغير المضمونين/ات وفقا للصيغة "الزبائنية" المعروفة، واستغرابها من كلام ابو فاعور حول "الوفر"، اذ ذكرت انه "في الفترة الأخيرة زيدت موازنة الإستشفاء وحده، بنحو 18 مليار ليرة لبنانية، بقرارات استثنائية"، و"ان المستشفيات تستنزف السقف المالي في فترة قصيرة ومن ثم تمتنع عن استقبال المرضى على حساب وزارة الصحّة". (السفير، الاخبار والنهار 16و18 تموز 2016)