كما كان متوقعاً، لم تأتي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم امس لاستكمال البحث في موضوع الموازنة والوضع المالي المتردي، باي جديد على صعيد الحلول، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15368)، سوى باقتراح مخرج للافلات من مساءلة المجلس النيابي، اعلن عنه وزير المال، علي حسن خليل، ونص على إقرار الموازنة العامة لعام 2017 بمرسوم، وفق المادة 86 من الدستور. وعليه، اقتصرت الجلسة الحكومية على تكرار المواقف السابقة لمكوّنات الحكومة من المسائل المالية العالقة، ولا سيما تسوية حسابات الدولة وسلسلة الرواتب والإجراءات الضريبية. وفيما لاقى اقتراح وزير المال ترحيبا لدى الوزاراء، الذين اعربوا عن استعدادهم للمضي قدما في اعداد مشروع الموازنة، وكذلك الاقتراحات الاخرى الطموحة لانقاذ الاقتصاد، منها اقتراح إصلاح قطاع الكهرباء والإصلاحات الضريبية وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد!، برز بعض الموافق اللافتة والمستجدة، لاسيما من قبل وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي قال، خلافاً لما كان يردده تياره، انه يمكن بالاتفاق السياسي معالجة بعض المشكلات العالقة ومنها "قطع الحساب" باتفاق سياسي، بعد ان كان من اشد المطالبين بالمحاسبة والمساءلة، فيما حاول البعض الاخر اثارة بعض العراقيل كاقتراح تمويل المحكمة الدولية وربط الموازنة بانتخاب رئيس للجمهورية وايجاد حل لمسألة النازحين وغيرها، مما يطرح تساؤلات اساسية حول مدى جدية واستعداد الاطراف السياسية للوصول الى مخارج حقيقية من الازمة العامة الحالية. (الحياة، الاخبار، السفير والديار 19 تموز 2016)